دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، الأمم المتحدة، إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل حماية تلك الحقوق وترسيخ مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.
 
جاء ذلك خلال لقائه بمدينة جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي بحق المواطنين، وفق وكالة "سبأ".
 
وقال ابن مبارك، إن "الانقلاب الحوثي في أساسه يجب أن يصنف كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في اليمن لأنه يلغي حق المواطن في اختيار من يحكمه فضلا عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم".
 
وأضاف، أن "الحوثي اتخذ من القمع والاختطاف والاخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وحرمان المواطنين من حرية التعبير والتظاهر وتجنيد الأطفال؛ وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية".
 
وجدد التأكيد على التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اليمن من بين الدول القلائل التي تستضيف مكتبا لممثل المفوضية السامية ايمانا منها بتلك القيم والمبادئ العالمية الإنسانية.
 
وقال إن "الحكومة تسعى بنوايا صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني يجب اتخاذه دون تأخير"، لافتا الى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب.
 
وأشار وزير الخارجية إلى الانتهاكات الخطيرة التي تستمر الميليشيا في ارتكابها في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب وحصار مدينة تعز، والتي كان أخرها استهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية وتدمير مخازن ومستودعات مواد الاغاثة، معتبراً ذلك رسائل واضحة عن الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات.
 
من جانبها أشارت المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أهمية إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها وخاصة في الجانب الانساني، مؤكدة دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
 
في السياق، رفضت الصين والمجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن، الذي أيدته المجموعة الأوروبية وأمريكا.
 
ونقل موقع المصدر اونلاين عن مصدر حقوقي حضر الجلسة قوله، إن الحكومة اليمنية جددت على لسان سفيرها بجنيف "علي مجور"، رفضها "جملة وتفصيلاً" لتقرير فريق الخبراء الأخير، كما رفضت أي ولاية للفريق، والتجديد له لعامين أخرين.
 
وأوضح المصدر، أن الدول الرافضة، قالت، إن"الخبراء اعتمدوا في بناء التقرير على معلومات من مصدر واحد، وليس من كل المصادر، كما أنه لم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق".
 
وطالبت الدول الرافضة للتقرير بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، كونها أكثر إلماماً بالملف اليمني وهي الأكثر وصولاً إلى المناطق لتوثيق الانتهاكات.