استعرض المختطفون المفرج عنهم من سجون مليشيا الحوثي في الحديدة، غربي البلاد، ما تعرضوا له من تعذيب وحرمان وانتهاكات عايشوها مع بقية المختطفين.

جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها رابطة أمهات المختطفين- فرع الحديدة- السبت، للاستماع إلى شهادات المفرج عنهم من سجون جماعة الحوثي في الحديدة.

وقال المختطف المفرج عنه سليمان الحميدي، إن تعرض للانتهاكات والتعذيب في سجون المليشيا بالحديدة، موضحا أنه تعرض "للضرب على الأيدي وخلع الأظافر، والحرمان من الاتصال بالأهل، ومنعه من الطعام". 

وأضاف: "الدخول لدورة المياه لخمس دقائق فقط خلال اليوم كاملا، إضافة إلى "شهادته على وفاة المختطفين علي العمار وخالد الحيث داخل سجون الحوثي تحت التعذيب، والاتهامات الملفقة للمختطفين كالرصد وإرسال الاحداثيات للتحالف".
 
من جهته، أدلى المختطف المفرج عنه عصام الزنداني من أمانة العاصمة بمداخلته التي شهد فيها عما سمعه من انتهاكات طالت مختطفين من أبناء الحديدة فترة احتجازه معهم في سجن الأمن السياسي بصنعاء. 

وأشار إلى أن المختطفين من أبناء الحديدة تعرضوا للاحتجاز في هناجر وبدرومات رغم ارتفاع درجة الحرارة مما تسبب في اختناق بعضهم وتقرحات جلدية للبعض الآخر، وانعدام للماء، والتعذيب بأسياخ تم تسخينها بالنار ووضعها على ظهر المختطف. 

ونوّه إلى "التعذيب الذي عانوه المختطفين اثناء عملية نقلهم من الحديدة الى صنعاء مقيدي الأيدي طوال الطريق، مغمضي الأعين، وحين وصولهم إلى صنعاء تم زجهم في زنزانة صغيرة لا تتسع لأكثر من 15 شخص وهم أكثر من ثلاثين في كل زنزانة". 

وأضاف: أن المختطفين عانوا كذلك من "حرمانهم من الزيارات أو الاتصال لعائلاتهم للاطمئنان عليهم، كذلك الضرب بالبيدات على الرقاب مما تسبب بإصابتهم بانزلاق في العمود الفقري".
 
وفي ختام الجلسة تم التنويه بالمادة ١٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب و التي صادقت عليها اليمن، ركزت على ضمان لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب قي إقليم تحت ولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة. 

وتضمن الاتفافية حق النظر في حالته على وجه السرعة بنزاهة، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى  والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه، أو لأي أدلة تقدم. 

وأشار بيان أمهات المختطفين إلى "المادة الرابعة من نفس الاتفاقية التي نصت على أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي تستوجب العقوبة".