دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، إلى فتح تحقيق عاجل في مقتل عبدالملك السنباني، وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة، محذرة من أن ترك المعتدين دون محاسبة يرسل لقوات الانتقالي رسالة باستمرار ارتكاب الجرائم.
 
وقالت المنظمة -في بيان اطلع عليه "يمن شباب نت"-، إن "الشاب السنباني 30 عاما قتل يوم الأربعاء الماضي، بعدما أوقفته نقطة مسلحة تابعة للواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي في محافظة لحج، أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن".
 
وأضاف البيان، أن الشاب من أبناء محافظة ذمار ويحمل الجنسية الأمريكية؛ تعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة أمواله قبل أن يتم قتله بتهمة الانتماء لجماعة الحوثي.
 
وأوضح أن هناك شواهد كثيرة تؤكد توحش الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في ممارسة الانتهاكات ضد المدنيين, حيث أصبح الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والمداهمات الليلية للمنازل سلوكا شبه يومي في مدينة عدن.
 
كما أوضح أن الكثير من النقاط المسلحة تثير مخاوف العديد من المدنيين لتحولها إلى وسيلة لابتزاز للمسافرين، حيث فضحت إفادات الضحايا الذين اعتقلوا من النقاط المسلحة الانتهاك المطلق الذي تمارسه هذه القوات.
 
وحذرت منظمة سام من أن"تركُ المعتدين دون محاسبة يرسل إشارات واضحة لهذه القوات باستمرار ممارسة انتهاكاتها والإفلات من العقاب دون أي مساءلة على هذه الجرائم".
 
وقال رئيس المنظمة توفيق الحميدي:" يبدو أن القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي التي أنشأتها دولة الإمارات، تمارس الانتهاكات في ظل إفلات شبه كامل من العقاب وغياب الرقابة من أي نوع، لا سيما بعد تعطيل مؤسسات القضاء، والسيطرة على مفاصل الدولة في عدن من قبل المجلس الانتقالي".
 
وأضاف: "خلال الفترة الماضية رصدنا تصاعد إصدار قيادة الفصائل المسلحة، وبشكل غير قانوني لأوامر الحبس والاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية والإفراج بالوساطة".
 
واستدرك:"إضافة للسجون الخاصة التي يتم وضع الأشخاص بها بشكل تعسفي وقسري، الأمر الذي جعل المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم تشكل خطرا متصاعد وتهديدا حقيقيا على حياة المدنيين وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم الخاصة".
 
وأكدت منظمة سام، تحول النقاط المسلحة، والقوات العاملة خارج إطار الدولة وبعيد عن أي سلطة قانونية أو قضائية، إلى عائق إضافي على المدنيين الذين تضررت مصالحهم اليومية بسبب الممارسات التعسفية التي ترتكب على النقاط من قبل هذه القوات.
 
وأشارت إلى أن تلك الممارسات تعكس صورة سلبية عن الوضع الأمني، وتفشل أي محاولات الانتقال السلس والآمن إلى حالة الاستقرار النسبي.
 
وشددت المنظمة في ختام بيانها، على ضرورة عمل مراجعة شاملة لممارسات الأجهزة والأفراد التابعة للمجلس الانتقالي المتهمة بارتكابها لانتهاكات خطيرة وغير مبررة.