قال المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الجمعة، إن ملف اليمن مُعقّد ومهمتي صعبة وسأسعى إلى حل سياسي انتقالي للأزمة.
 
وأضاف غروندبرغ في أول إحاطة له في مجلس الأمن، أن ملف اليمن بدأت العمل عليه منذ عقد مضى والسلام مرهون بمشاركة الجميع، مشددا على أنه من الضروري أن يدعم المجتمع الدولي استقرار اليمن والأوضاع الاقتصادية السيئة تحتاج لحل سياسي شامل.
 
ولفت إلى أن عملية السلام في اليمن متوقفة منذ فترة طويلة. يتحتم على أطراف النزاع أن تنخرط في حوار سلمي مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة بشأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة.
 
وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه جراء الانتهاكات التي تحدث داخل الحديدة، مؤكداً أنه منذ أوائل 2020 التركيز انصب على هجوم الحوثيين المستمر على مأرب والذي قتل فيه آلاف من الشباب اليمنيين، وكان موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحاً: "يجب أن يتوقّف الهجوم".
 
وقال:"يجب أن يتوقّف القتال ومن الضروري أن تعمل الجهات الخارجية الفاعلة على تعزيز عملية خفض التصعيد. يجب أن تقوم مشاركتهم على دعم تسوية سياسية يقودها اليمنيون"، مؤكدا أن اليمن السلمي والمستقر ضرورة أساسية لاستقرار المنطقة بالكامل.
 
وأضاف: "لقد استمر النزاع المسلح الحالي بلا هوادة على مدى 6 سنوات. فقد قُتِل المدنيون، بمن فيهم الأطفال، وشردوا وأفقروا. وقد قامت الجهات المسلحة باحتجاز الأشخاص واختطافهم وإخفائهم قسراً من دون عقاب كما ازداد العنف القائم على النوع الاجتماعي".
 
ولفت إلى أن تيسير استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة بقيادة يمنية تلبي المطالب والتطلعات المشروعة لشعب اليمن لن يكون سهلاً. ليس هناك مكاسب سريعة.
 
وأعلن غروندبرغ عزمه الذهاب إلى اليمن ولقاء الحوثيين لمحاولة إنهاء الأزمة، لافتاً إلى أن مشاوراته الأولى مع الجهات اليمنية والإقليمية والدولية الفاعلة ستبدأ قريباً.
 
وقال إن "إطراف النزاع لم تناقش تسوية شاملة منذ 2016 مما جعل اليمنيين عالقين في حالة حرب، مضيفاً: "سأتوجه إلى الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي وأطراف أخرى وأتطلع للقاء الحوثيين".
 
وشدد على ضرورة فتح الطرق أمام حركة الناس والسلع من وإلى تعز، فتح مطار صنعاء أمام الحركة التجارية، وتخفيف القيود المفروضة على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة.

إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن:

سيدتي الرئيسة، يشرفني تعيينني مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن،  وهو المنصب الذي توليته قبل أربعة أيام. إنني أقدّر رسائل الدعم التي تلقيتها من اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء هذا المجلس.  كما إنني ممتن للمبعوثين الخاصين السابقين الذين بذلوا جهودًا كبيرة من أجل إنهاء النزاع.
 
سيدتي الرئيسة، لقد بدأت العمل على ملف اليمن منذ ما يزيد عن العشر سنوات. إن اليمن بلد يتمتع بإمكانيات هائلة، بموقعه على المنافذ بين آسيا وأوروبا، وبين منطقة الخليج وأفريقيا. إن تاريخ اليمن المُبهر من تجارة وثراء ثقافي وتنوع هو شيء ما زلت معجبًا به.  
 
مع ذلك، فإن خبرتي مع اليمن تجعلني أيضًا مدركًا وبشكل مؤلم لتعقيدات هذا النزاع. ومن المؤسف أن هذه التعقيدات تتضاعف مع طول فترة النزاع. لذلك، ليست لدي أوهام بخصوص صعوبة المهمة التي كلفني بها هذا المجلس. لن يكون من السهل تيسير استئناف عملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة وتشمل الجميع، يقودها اليمن وتلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني، وفقًا للولاية الصادرة من هذا المجلس. لن تكون هناك مكاسب سريعة.
 
سيدتي الرئيسة، لقد استمر النزاع المسلح الحالي بلا هوادة على مدى ما يزيد عن ست سنوات. فقد قُتِل المدنيون، بما في ذلك العديد من الأطفال، وشردوا وأُفقِروا. وتم استهداف البنية التحتية المدنية. وتقوم الجهات المسلحة باحتجاز الأشخاص واختطافهم وإخفائهم قسريًا مع الإفلات من العقاب. كما ازداد العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل كبير.
 
لقد تغيرت بؤر المواجهة العسكرية على مدار الوقت، وتناوب المتقاتلون على اتخاذ الأدوار الهجومية. منذ أوائل عام 2020، كان التركيز منصبًا على الهجوم المستمر الذي تشنه أنصار الله على محافظة مأرب، وهو الهجوم الذي حصد أرواح الآلاف من الشباب اليمنيين. ويعيش المدنيون هناك، بمن فيهم العديد من النازحين داخليًا الذين لجأوا إلى مأرب، في خوف مستمر من العنف ومن تجدد النزوح.  لقد كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحين في رسالتهم في هذا الصدد: يجب أن يتوقف هذا الهجوم.
 
و في الحديدة، تستمر المدينة في اختبار انخفاض ملحوظ في وتيرة انتهاكات وقف إطلاق النار، بينما تثير الأعمال العدائية في المناطق الجنوبية من المحافظة القلق بشكل خاص. تواصل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) عملها الحيوي، بما في ذلك حث الأطراف على الالتقاء من خلال حوار مشترك لتحديد طريق مستدام للمضي قدمًا.
 
ويثير الوضع في المحافظات الجنوبية القلق الشديد أيضًا مع اندلاع العنف بشكل منتظم. وقد تدهورت الخدمات الأساسية والاقتصاد إلى حالة بائسة. ولا يزال تنفيذ اتفاق الرياض يواجه تحديات، ولا تؤدي الحكومة مهامها من عدن. وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل أثر النزاع على المظالم والمطالب المتنوعة في المحافظات الجنوبية. لن يستمر السلام في اليمن على المدى البعيد إذا لم تلعب الأصوات الجنوبية دورًا في تشكيل هذا السلام على نحو مسؤول.
 
يمتد النزاع في اليمن أيضًا ليعبر الحدود مهددًا الأمن الإقليمي والممرات المائية الدولية. إنني قلق بشكل خاص بشأن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل المملكة العربية السعودية.
 
سيدتي الرئيسة، يجب أن يتوقف القتال، ولابد أن تكون هناك نهاية للعنف.
 
وفي هذا الصدد، من الضروري أيضًا أن تعمل الجهات الخارجية الفاعلة على تشجيع خفض التصعيد. ولابد أن تستند مشاركتهم على دعم تسوية سياسية يقودها اليمن. إن استقرار اليمن وحلول السلام فيه هو ضرورة أساسية لاستقرار المنطقة بالكامل. 
 
سيدتي الرئيسة، من العنف المتواصل إلى نقص الوقود والكهرباء إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ترتبط كل تفاصيل الحياة اليومية في اليمن بشكل أو بآخر بمسائل سياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً. لقد انقسمت مؤسسات الدولة، الأمر الذي أدى إلى عرقلة الاقتصاد، وأجبر المواطنين والشركات على التعامل مع متطلبات إدارية هائلة، بل ومتناقضة في كثير من الأحيان. وتؤسس الحرب الاقتصادية من جانب كافة الأطراف لعواقب طويلة المدى لها أثر مدمر على الدولة اليمنية وشعبها. يعيش اليمنيون في جميع أنحاء البلاد في ظل قيود شديدة على حرية تنقلهم وعلى حركة السلع الأساسية بسبب القتال المستمر ونقاط التفتيش والقيود المفروضة على الطرق والموانئ والمطارات. يظل موقف الأمم المتحدة ثابتًا: لابد من ضمان حرية حركة الأفراد والسلع من وإلى اليمن، وداخل اليمن أيضًا. فيجب أن يتم فتح الطرق للسماح بحركة الأفراد والسلع من وإلى تعز. ويجب أن يفتح مطار صنعاء أبوابه أمام الطيران التجاري. ولابد من تخفيف القيود المفروضة على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة. وهناك حاجة مستمرة إلى التنسيق الوثيق بين الهيئات في أسرة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا، وأطراف النزاع للتعامل مع هذه القضايا بشكل مناسب.
 
لابد من أنه بات واضحًا الآن، سيدتي الرئيسة، أن عملية السلام متوقفة منذ فترة طويلة، حيث لم تناقش أطراف النزاع تسوية شاملة منذ عام 2016. وقد ترك هذا التوقف اليمنيين عالقين في حالة حرب لأجل غير مسمى، دون أن يكون هناك سبيل واضح للمضي قدمًا. لذا، يتحتم على أطراف النزاع أن تنخرط في حوار سلمي مع بعضها البعض  بتيسير من الأمم المتحدة بشأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية  ودون شروط مسبقة.
 
لابد أن يشمل نهج الأمم المتحدة في إنهاء النزاع الجميع. ولتحديد أفضل السبل للمضي قدمًا، فإنني أعتزم تقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الرجال والنساء اليمنيين. لابد أن يسترشد الطريق الذي سيتم اتباعه بتطلعات الشعب اليمني.
 
سأبذل أنا ومكتبي قصارى جهدنا لضمان إشراك المرأة بشكل حقيقي في جميع جوانب عملنا، وسنعمل على تضمين منظور النوع الاجتماعي في جميع القضايا. كما سنسمع من زميلي من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يتم التغاضي عن حقوق النساء والفتيات اليمنيات، إن لم يتم تجاهلها. لا يتوقف التزام الأمم المتحدة عند السعي إلى سلام يضع نهاية للعنف فحسب، بل إننا ملتزمون أيضًا بالسعي نحو سلام مستدام يحمي كافة الحقوق على تنوعها بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سلام يضمن الحكم الرشيد ومؤسسات دولة تخدم المواطنين بإنصاف.
 
بالرغم من بعدنا الكبير عن هذا الهدف اليوم، إلا أنني لن أدخر جهدًا في محاولة الجمع بين الفاعلين عبر خطوط النزاع وإشراك اليمنيين من جميع وجهات النظر السياسية والمكونات المجتمعية ومن كل أنحاء البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة كيفية إيجاد أرضية مشتركة فيما بينهم وحل خلافاتهم من دون اللجوء إلى استخدام القوة. سأسترشد في هذا الجهد بالولاية التي أسندها لي هذا المجلس من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
 
سيدتي الرئيسة، هناك مسؤولية مشتركة واقعة علينا جميعًا بصفاتنا المختلفة لإنهاء النزاع في اليمن. ولذلك، يجب أن نستغل بداية ولايتي كفرصة لإعادة تقييم المسؤوليات الواقعة على كل منا. لقد حظيت المبادرات التي اتخذها جيران اليمن وأعضاء هذا المجلس دعمًا لجهود الأمم المتحدة بتقدير كبير ويجب أن يتم زيادتها. 
 
سوف تبدأ قريبًا مشاوراتي الأولى مع الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية والدولية. حيث سأسافر قريبًا إلى الرياض للقاء الرئيس هادي وأعضاء آخرين في الحكومة اليمنية. كما أتطلع إلى الاجتماع مع قيادات أنصار الله والجهات الفاعلة الأخرى في صنعاء، فضلاً عن الفاعلين السياسيين في جميع أنحاء اليمن. وأخطط للقاء زعماء إقليميين في الرياض ومسقط وأبو ظبي والكويت وطهران والقاهرة وغيرها. أنا ومكتبي على استعداد لقضاء أكبر قدر ممكن من الوقت في اليمن ومع اليمنيين. وسأعود إلى هذا المجلس كل شهر لكي أنقل لكم وبكل صراحة وعلنية معطيات هذه المناقشات. وسأسعى إلى الحصول على دعمكم الملموس والمنسق للمضي قدمًا بولايتي.

شكرا سيدتي الرئيسة..