طالبت 62 منظمة حقوقية دولية وعربية ويمنية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قبيل الجلسة الـ 48 المرتقبة لمجلس حقوق الإنسان، بدعم تشكيل هيئة تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية في اليمن، وضمان استمرارية عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن من خلال تفويض مستمر أو متعدد السنوات.
 
وقالت المنظمات في بيان مشترك أصدرته أمس الثلاثاء، نشره "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان": "تسببت الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان".

وأضافت: "كما تسببت الهجمات العشوائية وغيرها من الهجمات غير القانونية في مقتل وإصابة مدنيين، ودمرت أو أتلفت منازل المدنيين والمرافق الطبية والبنية التحتية، كما أدت هذه الهجمات والعرقلة المتزامنة للمساعدات الإنسانية إلى تفاقم انتشار الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا وكوفيد-19، علاوة على ذلك، تواجه البلاد تهديدًا وشيكًا بالمجاعة واسعة النطاق، واعتبارًا من يونيو 2021، بلغ عدد اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 16.2 مليون".
 
وتابعت: "في سبتمبر المقبل، يبدأ العام السابع في عمر حرب اليمن المفجعة، وقد عصف هذا الصراع الممتد بالبلاد، وتسبب في معاناة هائلة لشعب اليمن، لقي ما لا يقل عن 233000 شخصًا مصرعهم، بما في ذلك 102000 قتيل كنتيجة مباشرة للأعمال العدائية و131000 لأسباب أخرى منها، على سبيل المثال لا الحصر؛ المجاعة المرتبطة بالنزاع، وتدمير الخدمات الصحية والبنية التحتية. كما تعرض أكثر من 4 ملايين شخصا للتهجير الداخلي".
 
ودعت المنظمات في البيان الذي أطلع عليه "يمن شباب نت"، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة وتعزيز المساءلة، من خلال تشكيل هيئة تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية في اليمن، مزودة بالموارد المادية والبشرية الكافية، من أجل:

(أ) جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة.
(ب) إعداد ملفات القضايا.
(ج) تحديد الضحايا وتوثيق مدى الضرر الذي لحق بهم وأنواعه في ضوء طلبات التعويض في كل قضية يتم التحقيق فيها.
 
وأكد البيان أنه "من شأن هذه الآلية أن تسهّل وتدفع بالإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، وأن تضع الأساس لإنصاف فعال، بما في ذلك تعويض الضحايا"، مضيفًا: "كما يجدر بـ «آلية التحقيق الدولية» دعم فريق الخبراء البارزين والتعاون معه بفعالية من خلال توفير الدعم للمساءلة الجنائية في المحاكم أو الهيئات القضائية التي لديها، أو قد يكون لها في المستقبل، اختصاص قضائي على هذه الجرائم، وفقًا للقانون الدولي".
 
ولفت إلى أن هذه الآلية ستعزز من تجنب فقدان الأدلة الحيوية الضرورية لجهود المساءلة المستقبلية (...) وسيكون من المهم تخصيص الوقت والموارد المادية والبشرية المناسبة لهذه الآلية لضمان قدرتها على الوفاء بولايتها بكفاءة وفعالية.
 
وأوضح أنه "في ظل عدم إحالة مجلس الأمن بالأمم المتحدة للوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن آلية التحقيق الدولية من شأنها أيضًا توفير أداة قوية للردع، تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، كما يمكن أن تسهم في كسر حلقة الانتهاكات والإفلات من العقاب التي لا تزال تؤجج الصراع والكارثة الإنسانية في اليمن، وفي هذا الصدد، يعتمد مصير ملايين اليمنيين، في جزء كبير منه، على تنفيذ المجتمع الدولي لتدابير فعالة لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به جميع أطراف النزاع".
 
ودعا البيان الحكومات إلى "دعم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين على أساس تفويض مستمر أو تفويض متعدد السنوات، بما يتماشى مع الآليات الأخرى التي وضعها المجلس على هذا الأساس (على سبيل المثال في ميانمار وفنزويلا وفلسطين)".
 
وختم: "في عام 2020، أقر مجلس حقوق الإنسان الحاجة إلى تدابير معززة للدفع بالمساءلة، من خلال مطالبة فريق الخبراء البارزين على وجه التحديد بـ «استكشاف السبل الموصي بها والآليات العملية للمساءلة والإبلاغ عنها، لتأمين الحقيقة والعدالة والإنصاف للضحايا»، وعليه، نشجعكم على التأكد من أن قرار هذا العام يمتثل لهذه التوصيات وينفذها، بما في ذلك التوصيات التي قدمها فريق الخبراء البارزين بالفعل لتشكيل آلية تحقيق جنائية في الأمم المتحدة، لضمان التعويضات وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا والناجين في اليمن".