عقد، الثلاثاء، بمحافظة مأرب، لقاء تحضيريًا لتنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، والذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP). 

ترأس الاجتماع وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، وضم فريق البرنامج الإنمائي، ومدراء عموم عدد من المكاتب الخدمية المعنية بالمحافظة، ومدراء عموم وممثلي السلطات المحلية في المديريات المستهدفة بالمحافظة. وفقا لوكالة سبأ.

يستهدف المشروع تسع محافظات، بينها مأرب، على مدى ثلاث سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 82 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز قدرات السلطة المحلية في المديريات المستهدفة على مواجهة التحديات التنموية والإنسانية.

وخلال الاجتماع قدم مدير المشروع بيتر فانتي بول، نبذة تعريفية عن المشروع، مشيرًا إلى أنه تم اختيار محافظة مأرب بين المحافظات التسع المستهدفة في المرحلة الأولى بناء على تقييم الاتحاد الأوربي لأداء السلطة عام 2019م. 

وأكد فانتي بول، أن تقييم الإتحاد الأوربي أن مأرب كانت من أفضل المحافظات اليمنية.. موضحًا أن "المشروع يستهدف مديريات (المدينة، الوادي، حريب، الجوبة، والعبدية)، في المحافظة خلال هذه المرحلة".

ولفت بيتر إلى أن المشروع يضم ثلاثة مكونات تشمل بناء القدرات، التخطيط لأهم الاحتياجات وفق الأولويات، والتمويل لتلك الاحتياجات.

وأكد اللقاء على ضرورة أن ترفع كل جهة بأهم احتياجاتها التنموية وفق الأولويات ليتسنى لفريق المشروع النظر في إمكانية تدشين المشروع والبدء بتمويل تنفيذ عدد من المشاريع خلال الربع الأخير من العام الجاري.

بدوره، أكد الدكتور مفتاح على أهمية دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في مساعدة السلطة المحلية لمواجهة الاحتياجات الكبيرة للنازحين والمجتمع المضيف التي تفوق قدرات وإمكانات السلطة المحلية والحكومة الشرعية. 

وأشار مفتاح إلى "محدودية قدرة القطاعات والمؤسسات الخدمية بالمحافظة مثل الصحة، التربية والتعليم، المياه والصرف الصحي، المأوى والإيواء، الحماية والأمن، النظافة، الكهرباء، الطرق والبنى التحتية الأخرى".