دعت الحكومة اليمنية، الأربعاء، مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى عقد مؤتمر طارئ لدعم برنامجها الاقتصادي، وبذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
 
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون عبر الاتصال المرئي، وضم وكلاء وزراء دول المجلس واليمن، للتحضير للاجتماع الوزاري الخليجي اليمني المشترك في 16 سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
واستعرض الاجتماع الذي عقد برأسه وكيل وزارة خارجية البحرين عبدالله آل خليفة، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمجلس التعاون عبدالعزيز العويشق؛ تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية التي يعيشها اليمن.
 
كما بحث الاجتماع سبل إيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذه المشاكل التي سببتها المليشيا الحوثية الإرهابية، وتقديم أوجه الدعم الخليجي لتخفيف المعاناة الانسانية وانتشال الاقتصاد اليمني المتدهور.
 
وأكد وكيل وزارة الخارجية اليمنية منصور بجاش، على أهمية الاجتماع المشترك، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحادة بسبب التضخم في أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
 
وأشار إلى الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها المليشيا الحوثية الانقلابية في مناطق سيطرتها والتي ساهمت في مضاعفة الأزمة الإنسانية.
 
ودعا بجاش إلى حشد امكانيات دول المجلس لمساعدة الحكومة اليمنية، للقيام بواجباتها من خلال تبني مجلس التعاون الدعوة للدول الأعضاء فيه لعقد مؤتمر طارئ لدعم برنامج الحكومة اقتصادياً والاستفادة من الخبرات الخليجية في بناء وإصلاح مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية.
 
وشدد على أهمية المساهمة الفاعلة من قبل دول مجلس التعاون، لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي وإعادة الاعمار في اليمن وتلبية احتياجاته.
 
كما دعا بجاش إلى بذل مزيد من الجهود في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما يساهم في عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة أعمالها بحرية تامة ودون أي معوقات وتلبية احتياجات الشعب اليمني بما يساهم في توحيد الصفوف لمواجهة المليشيات الانقلابية والمشروع الإيراني التخريبي.
 
وتطرق وكيل وزارة الخارجية إلى الوضع البيئي الخطير لخزان النفط العائم صافر في البحر الأحمر، مطالباً بالضغط من أجل صيانه الخزان وافراغ النفط منه، لمنع ما يهدد أمن الملاحة العالمية في البحر الأحمر.

بدورها دعت أمانة مجلس التعاون، للاطلاع على تقارير الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني، وتقارير الوضع الاقتصادي المتدهور لتقديم يد العون والمساندة في توفير الخدمات الأساسية والاحتياجات التنموية والاغاثية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
 
من جانبه جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ودعمها للشرعية اليمنية وتحقيق أمنه واستقراره وسلامه أراضيه، مؤكداً حرص المملكة على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة اليمنية لمزاولة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن.