حذرت الحكومة اليمنية، من انتشار جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي، واشخاص وكيانات تابعة لها، ولا يحملون أي صفة شرعية أو قانونية.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وأهابت "بجميع المواطنين ورجال الأعمال واصحاب الشركات الخاصة أو أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من اي نوع، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء اسهم". 

واعتبر بيان الحكومة، أي مشاركة أو تسهيل من قبل أي جهة هو بمثابة "الاشتراك مع مليشيا الحوثي فيما ترتكبه من جرائم سيعاقب مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم‏ وفقا للقانون".

وجدد الارياني، تأكيد الحكومة اليمنية على بطلان كافة الإجراءات والتصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، ومسائلة ومعاقبة كل من تورط أو شارك أو ساهم في تقديم المساعدة لها‏ في الاستيلاء على الأموال والممتلكات.

وأكد الارياني، أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائيًا وقضائيًا على كافة الأصعدة محليًا ودوليًا، ووضعهم كيانات وأفراد على القوائم السوداء المطلوبين داخليًا وخارجيًا.

يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه مليشيا الحوثي بإصدار أحكام الإعدامات ونهب أموال المعارضين لها، وكذا اقتحام مقر الشركات التجارية والعقارات للمناهضين لها في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.