طالبت رابطة أمهات المختطفين ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، الحكومة بالتصديق على اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري الدولية، وسن القوانين الوطنية الواضحة في تجريم الإخفاء القسري وتغليظ العقوبات لمرتكبيه.
 
جاء ذلك في بيان مشترك صدرعنهما عقب وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية في تعز، تزامنا مع اليوم العالمي للإخفاء القسري 30 أغسطس.
 
وقال البيان، إن رابطة الأمهات وثقت (104) مدنيا مخفي قسرا عند جماعة الحوثي المسلحة، و(47) مدنيا مخفيين قسرا في سجون قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن، وواحد مخفي قسرا لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.
 
وأشار البيان إلى أن ضحايا الإخفاء القسري في السجون والمعتقلات السرية، يواجهون مخاطر كبيرة تهدد حياتهم، مؤكداً رصد رابطة الأمهات وفاة (40) مدنيا تحت التعذيب أثناء فترة إخفائهم، ومقتل 21 مخفياً قسرياً بعد وضعهم من قبل جماعة الحوثي في أماكن احتجاز معرضة لقصف الطيران.
 
ولفت إلى وجود (14) مخفياً يعانون أمراضا مزمنة قبل اختطافهم لا يعلم ذويهم عن وضعهم الصحي شيئا منذ سنوات.
 
وناشد البيان المجتمع الدولي والمحلي بالوقوف إلى جانب عائلات المخفيين قسراً وتوحيد الجهود للكشف عن مصير أبنائها كما حثتا الأمم المتحدة لتفعيل وكالاتها ومنظمات المجتمع المدني المعنية لتقديم الدعم النفسي اللازم لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.
 
وطالب البيان مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تحاسب مرتكبي جريمة الإخفاء القسري في اليمن.