أكد الجيش الوطني، أن إصدار حكم قضائي بحق قيادة المليشيا "يعيد الحق إلى نصابه، لردع عتاولة الإجرام ومعاونيهم ويثبت بأنه لا وصاية على الشعب فيجب إنزال أقسى العقوبات لكل من ارتكب جناية أو جرماً، يعاقب عليه نص القانون".

جاء ذلك في افتتاحية صحيفة الجيش "26 سبتمبر"، في عدد الأسبوعي الصادر، اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة، إن "كل خارج عن الإجماع مصيره الرفض، وكل منضو في حركات التمرد والانقلاب نهايته المحاكم المحلية والدولية، كمجرم حرب، يجب معاقبته على كل الجرائم التي ارتكبها، أو شارك في ارتكابها". 

وأشارت إلى أن من ثبت انضواؤهم "ضمن تنظيم مسلح، أو متخابر مع جهة معادية، دولة كان أو كياناً، ستلاحقه عدالة الشعب، وسينال جزاءه عاجلاً أو آجلاً، ومن المعروف أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، وأن خيانة الأوطان جريمة لا يمكن غفرانها".

وأضافت الصحيفة "وهذا ما ارتكبته مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم إيراني، فنبذها شعبنا وأخضعها لميزان عدالته لجرمها المشهود، وبتجاوزها موغلة في الدم اليمني، تقتيلاً وتعذيباً". 

وقالت إن مليشيا الحوثي مارست "كل الجرائم والانتهاكات، التي وصلت إلى كل مدينة ومنطقة وقرية يمنية، ولم يسبق أن قامت مثل أفعالها أي جماعة في أي قُطر أو بلد".

وأكدت أن "تمرد وانقلاب المليشيا المتخادم والمتماهي مع أجندة إيران ومشروعها الطائفي التخريبي الدخيل، لم يتقبله جسمنا العربي، المتشبع بعقيدة وطنية خالصة، وبمبادئ جمهورية صحيحة، لا يمكن الانفكاك عنها". 

ولفتت إلى أن الرفض المبكر للمليشيا الحوثية، "تشكّل باكراً، وكان نضال الأحرار في كل الميادين لإثبات حق هذا الشعب للانتصار على من يريد أن يصادر حقوقه، ويفرض عليه الوصاية".

وقالت: "ومن هذا المنطلق، وانتصاراً لمن نالهم هذا الانقلاب الغاشم والجبان كانت حكمة قيادتنا السياسية والعسكرية في الرفض منذ الوهلة الأولى فتصدر جيشنا ومقاومتنا، تحت قيادة رئيس الجمهورية للتصدي لذلك المشروع الطائفي العنصري المدعوم من إيران وجرائمه، وذلك في ميادين القتال بشرف، وفي ميادين استعادة الدولة بكل مؤسساتها". 

وأكدت أن "الصوت الرافض لم يتشكل عبثاً، ولم توجد اليد المقاومة من أبناء شعبنا، إلا والجميع يدرك خطر تلك العصابة، ومروقها عن كل المقررات الوطنية، والثوابت القومية، ولشروعها فيما يهدد حاضرنا ومستقبلنا، وحاضر ومستقبل جيراننا في الإقليم والمنطقة، فكان قتالها ومن ثم محاكمتها فرضاً دينياً ووطنياً واجباً".

وعادت الصحيفة بالتذكير بالحكم الصادر من قبل المحكمة العسكرية بحق عدد من قيادة الانقلاب الحوثي، وقالت: "لا بد أن يعود الحق إلى نصابه، وتعود معه كل السلطات لممارسة مهامها الدستورية، ويصطف الجميع يداً واحدة، في تطبيق وإنفاذ الحكم العادل في سبيل إنهاء المعاناة، التي تسبب بها انقلاب العصابة الإجرامية على شعبنا". 

وأكدت أن "مما يحتم واجب العمل، كلٌ من موقعه ووفق مسؤوليته للتسريع من ساعة الخلاص من هذه المليشيا وشرورها، واجتثاث مشروعها، والعمل بما يحفظ لحمة شعبنا ويصون وحدته الوطنية وتطلعاته المستقبلية بيمن اتحادي مستقر".

وكانت المحكمة العسكرية الثالثة قد أصدرت أمس الأربعاء، حكماً قضائياً بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام، وبراءة اثنين من المتهمين لعدم كفاية الأدلة.

أسماء قائمة المحكوم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص من مليشيا الحوثي الإرهابية