أدانت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف) فصل مليشيا الحوثي لثمانية ألف معلم من وظائفهم واستبدالهم بموالين.
 
وقالت في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أطلع عليه "يمن شباب نت"، "إن جماعة الحوثي قامت بفصل نحو 8 آلاف معلم يمني من أماكن عملهم دون مبرر قانوني، مشددة على أن ذلك القرار التعسفي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وسيخلف تبعات اجتماعية وإنسانية غير معلومة النتائج".
 
وعبّرت المنظمة عن خشيتها من أن يكون القرار مقدمة لعدد من الانتهاكات المحتملة التي قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية، داعية الجهات الدولية والأممية للتحرك والضغط على الجماعة المسلحة للعدول عن قرارها.
 
وذكرت المنظمة أن قرار الفصل التعسفي التمييزي شمل خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء، وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات الأخرى، في إطار الخطة التي أقرّها ما يسمى "المكتب التربوي" التابع لجماعة الحوثي، بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم.
 
وبينت "سام" أن عملية الفصل "استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل بعد قطع رواتبهم، واستبدالهم بعناصر من الجنسين ينتمون ويوالون جماعة الحوثي لتغطية العجز القائم في المدارس كخطوة أولى لتثبيتهم"، وذلك بعد بعد نحو أسبوع من حديث زعيم المليشيا، "عبدالملك الحوثي" عن تطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية.
 
وعبّرت المنظمة عن قلقها من أن قرار جماعة الحوثي الحالي قد يتبعه قرارات مماثلة قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية لا سيما وأن التقارير المحلية تؤكد على أن هدف "الحوثي" خرج عن إطار توفير الخدمات التي يحتاجها الأفراد إلى السيطرة الكاملة على كافة المرافق الأساسية، الأمر الذي ينذر بخطورة وكارثة حقيقية في تمتع الأفراد بحقوقهم وخدماتهم الأساسية، مؤكدة على أن قرار فصل المعلمين الأخير سيخلف تبعات اقتصادية خطيرة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
 
وقالت إن جماعة الحوثي عمدت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى "إحداث تغييرات كبيرة في الجهاز الإداري للتربية والتعليم، فاستبعدت الكثير من القيادات التربوية ذات الكفاءة، ممن لا يدينون لها بالولاء، خاصة ممن أُجبروا على ترك منازلهم خشية الاعتقال، وعينت عوضًا عنهم، عناصر تابعة لها، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى التعليمي لدى العدد الأكبر من الطلبة".
 
ودعت "سام" المجتمع الدولي إلى التحرك الفعلي والعمل على إيقاف ممارسات وقرارات جماعة الحوثي وتقديم الضمانات الكفاية لتمتع الطلبة اليمنيين من حقوقهم الكاملة، والتأكد من أن الأموال المرسلة من قبل المانحين لا سيما مخصصات التعليم تذهب للمكان الصحيح والذي يحقق الفائدة الحقيقية للأطفال والطلبة اليمنيين.