كشف رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني عن تحضيرات جارية لعقد جلسات مجلس النواب داخل الأراضي اليمنية في وقت قريب، على حد تعبيره.
 
وتعهد البركاني في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأن تعمل كل أجهزة الدولة وتلتئم من الميدان في القريب العاجل، مشيراً إلى جدول حافل من القضايا والملفات التي سيناقشها المجلس في الفترة المقبلة.
 
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت نهاية يوليو (تموز) الماضي مباشرة الأمانة العامة عملها من مدينة سيئون جنوب شرقي البلاد، لتوفير الظروف كافة الملائمة للانعقاد.
 
وكان آخر انعقاد للبرلمان اليمني في منتصف أبريل (نيسان) 2019 بمدينة سيئون، بعد أن أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قراراً قضى بدعوة مجلس النواب إلى عقد دورة استثنائية في محافظة حضرموت، بدلاً عن عدن؛ تجنباً لأي مواجهات مسلحة مع القوات التابعة للمجلس الانتقالي آنذاك.
 
وأكد البركاني، أن عودة مجلس النواب للانعقاد ستتم خلال الأسابيع المقبلة، وتجنب الحديث عن مكان وزمان الجلسات؛ لأسباب أمنية، بحسب وصفه. وأضاف "الجلسات ستعقد خلال أسابيع في اليمن، التحضيرات جارية والأمور تسير بشكل ممتاز".
 
وأوضح رئيس البرلمان اليمني، أن أبرز الملفات التي سيناقشها المجلس تتمثل في "منح الحكومة الثقة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة، والقضايا الاقتصادية، والأمنية".
 
وتابع: "أمامنا قضايا كثيرة، وتعديلات قانونية، هناك جدول أعمال حافل، ولن يتخلف أي عضو".ووعد بأن تعمل كل أجهزة الدولة من برلمان وحكومة من الميدان في القريب العاجل بتناغم وانسجام تامين.
 
وقال في رسالة وجهها للشعب اليمني "البرلمان والحكومة وكل أجهزة الدولة ستعمل بكل ما أوتيت من قوة لأجل مصلحة الشعب وستلتئم لتأدية واجباتها قريباً قريباً قريباً (كررها ثلاثاً)".
 
واستطرد:"الوضع الاقتصادي ومواجهة المشروع الإيراني والانقلاب قضيتنا الرئيسية، والعمل من الميدان سيتم بوتيرة عالية جداً وبتفاهم مع الحكومة كفريق عمل واحد وعلى قلب رجل واحد لمصلحة اليمن".
 
ووجّه رئيس البرلمان دعوة للمكونات والقوى السياسية بالتوحد والعمل لاستعادة الدولة، وأضاف "نتمنى من كل القوى السياسية أن تعمل معنا من أجل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وإنهاء التباينات القائمة، على كل المخلصين المنتمين للوطن والجمهورية والثورة والوحدة العمل بروح وثّابة وعالية".

ويعد مجلس النواب الحالي الأطول عمراً، حيث انتخب أعضاؤه البالغ عددهم 301 في عام 2003، فيما عرف بـاتفاق فبراير (شباط)، وتمددت فترة المجلس لمدة عامين، وبعد فبراير 2011، لم تُجرَ أي انتخابات.
 
المصدر: الشرق الأوسط