أكد رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، بدأ العمل في النظام القضائي الإلكتروني في المجمع القضائي بحضرموت، كأول نظام الكتروني على مستوى محاكم الجمهورية اليمنية.

جاء ذلك على خلال لقاء رئيس المحكمة القاضي هاشم عبداللاه الجفري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ونائبه فؤاد تيسير الرباكي، ومدير عام مكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي. وفقا لوكالة سبأ.

وأطلع القاضي الجفرين الحاضرين على سير العمل بالنظام القضائي الإلكتروني، ونظام التوثيق والأرشفة، في المجمع القضائي بحضرموت، الذي يعد أول نظام إلكتروني على مستوى محاكم الجمهورية.

وأكد القاضي هاشم الجفري، أن إدخال النظام القضائي الإلكتروني، يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية، التي وضعتها رئاسة المحكمة، للنهوض بمستوى العمل ومواكبة التطورات والتكنولوجيا، ومن أجل تسهيل المعاملات على المواطنين المترددين على المحاكم.

واستعرض القاضي الجفري مميزات الأنظمة الالكترونية التي سيتم العمل بها في كافة شعب المحكمة، ومحاكم شرق وغرب المكلا، وغيل باوزير، والشحر الابتدائية، والمحكمة التجارية، وما ستقدمه من خدمات في عملية تسهيل إيصال القضية ومحورها بكل يسر وسرعة. 

وأشار إلى أن هذا النظام سيسهم في تسهيل العمل والرجوع لأي قضية، وفي أي وقت والدخول إلى القضية وبياناتها الأساسية وجلساتها ومعرفة أوقات الجلسات والاطلاع على منطوق الحكم كاملاً عبر النظام الإلكتروني. 

ولفت إلى أن النظام سيوفر الجهد للموظفين من خلال تسهيل عملية إدخال كل المحررات الصادرة من الأمناء والمحكمة، التي حددت بنحو 18 حالة قابلة للتطوير، والتسهيلات في طباعة وارشفة الأحكام للقضاة والمواطنين والباحثين.

وثمن رئيس محكمة استئناف الدعم المقدم من بعض المؤسسات والمرافق الحكومية ورجال الخير من التجار، في سبيل إنجاح الخطط التي وضعتها رئاسة المحكمة للارتقاء بمستوى الأداء، ومواكبة تطورات العصر الحديث ووسائل التكنولوجيا.

وفي ذات السياق زارا المهندس باسمير، والرباكي، والجعيدي، إدارة تقنية المعلومات، واستمعا من مدير الإدارة هاني باعيقة إلى شرح مفصل عن سير العمل بالإدارة وكيفية إدخال البيانات بالنظام القضائي الإلكتروني ونظام التوثيق والارشفة وتنظيم العمل بين الطاقم في هذا الجانب.