أكدت الحكومة اليمنية، الجمعة، أن حديث مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عن تسهيلات في ميناء الحديدة (غربي اليمن)؛ يدحض مزاعمها وأكاذيبها بشأن وجود حصار اقتصادي.
 
جاء ذلك على لسان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
 وقال الإرياني، إن "حديث مليشيا الحوثي عن إجراءات وتسهيلات ومزايا وامتيازات، لتشجيع التجار والمستثمرين للاستيراد عبر ميناء ‎الحديدة، واعترافهم بحجم تناول الحاويات اليومي؛ يدحض كل المزاعم والأكاذيب التي رددتها خلال ستة أعوام عن حصار اقتصادي وعراقيل لتدفق السلع عبر الميناء".
 
وأضاف، أن‏ مليشيا الحوثي الارهابية انتهجت منذ انقلابها على الدولة، ولا تزال، سياسة تجويع وإفقار ممنهج بحق ملايين المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
وأشار إلى أن المليشيا اتخذت من تفاقم الأزمة الانسانية وتردي الاوضاع المعيشية مادة للتضليل والمساومة وابتزاز المجتمع الدولي".
 
وأوضح أن مليشيا الحوثي احتكرت تحت مزاعم واكذوبة الحصار؛ تجارة المشتقات النفطية، التي استمر تدفقها بشكل طبيعي من ميناء الحديدة، وباعته في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
 
ولفت إلى أنها واستثمرت معاناة اليمنيين لجني وتكديس المليارات من الريالات والتي خصصت لجيوب قيادتها وتمويل ما تسميه "مجهود حربي".
 
وقال وزير الإعلام، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية استمرت طيلة سبعة أعوام في نهب عائدات ميناء الحديدة من الجمارك، وعطلت الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة".
 
وينص الاتفاق على توريد عائدات الميناء إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، وتخصيصه لدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في كافة محافظات الجمهورية.
 
وطالب الارياني، ‏المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف تلاعبها بالملف الانساني، وإنهاء سياسية التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وإعادة الأموال المنهوبة من الحساب المخصص لدفع مرتبات الموظفين.
 
وكانت مليشيات الحوثي قد بدأت قبل أيام حملة دعاية لميناء الحديدة، في محاولة لاستقطاب التجار للاستيراد عبره، وذلك بعد أن حركت الحكومة اليمنية سعر الدولار الجمركي في المنافذ البحرية والبرية الخاضعة لها.