دعا الخبير العسكري اليمني، الدكتور علي الذهب، الحكومة اليمنية، إلى القيام بمسؤوليتها تجاه الاعتداءات الإرتيرية التي تطال المياه اليمنية والصيادين اليمنيين، محذراً من التهاون بذلك كونها قضية وطنية.
 
جاء ذلك في تغريدات له على تويتر، رصدها "يمن شباب نت"، تعليقاً على مقتل وإصابة ثلاثة صيادين برصاص قراصنة إيريتريين قبالة سواحل جزيرة حنيش.
 
وقال "هذه الحوادث تتكرر دون أن تبدي الحكومة، المعترف بها دوليا، أي استجابات دبلوماسية، أمنية، عسكرية، وخلال شهر ونصف، تعرض 55 قاربا للسطو في البحر الإقليمي اليمني، دون أي استجابة إيجابية!".
 
وأضاف: "إن انشغال الحكومة اليمنية بالحرب، لا يعفيها من الاضطلاع بقضايا وطنية أخرى كهذه القضية، ولا يعني ذلك فتح جبهة سياسية مزعجة، بل على العكس، فإن ذلك يعد سلوكا سياسيا مشروعا، يعزز حضور هذه الحكومة، إقليميا ودوليا".
 
وأشار "الذهب" إلى مدونة سلوك جدة لعام 2017م ومدونة سلوك جيبوتي 2009، التي تنظم (قضايا الصيد، وتهديد القرصنة، والسطو المسلح على السفن، والتهريب بكافة أنماطه، والإرهاب) ويشترك كلاً من اليمن واريتريا فيها.
 
وتابع: "إرتيريا، وفي وضع خاص دولة الكيان الإسرائيلي، تعمد دائما إلى النأي عن أي تكتل أمني عربي لدول البحر الأحمر، لتمارس بلطجة القذرة تجاه جيرانها البحريين، وليس أدل على ذلك من واقعة احتلال جزيرة حنيش عام 1995، التي تجاوزها اليمن بتحكيم دولي، مفلتا من مؤامرة إقليمية بيتت له بليل".
 
واستدرك: "وفي تحول لسياسة العزلة الإقليمية البحرية، انخرطت إريتريا في تحالفات أمنية بالبحر الأحمر، تحت إغراءات سعودية أسالت لعابها، لكنها لا تزال متمردة على التزاماتها تجاه تعهداتها، واليمن، بوصفه عضواً في ذلك، عليه أن يبرز ممارسات إرتيريا المهددة للأمن البحري ولليمن.
 
والأحد قالت مصادر محلية، إن صياد يمني قُتل وأصيب 2 آخرين بنيران قراصنة إريترييون قبالة جزيرة حنيش اليمنية.
 
وخلال السنوات الماضية، ضاعفت السلطات الإرتيرية من عمليات الاعتداءات على الصيادين اليمنيين في المياه اليمنية والدولية، باحتجاز ومصادرة أملاك مئات الصيادين مستغلة الوضع السائد في البلاد.