أعلن نادي القضاة الجنوبي الموالي للإنتقالي المدعوم إماراتيًا، تشكيل هيئة عليا لإدارة السلطة القضائية في الجنوب، وفتح المحاكم والنيابات تدريجيًا، ضمن مواصلة الانتقالي السيطرة على مؤسسات الدولة والتحكم فيها بعيداً عن الحكومة الشرعية.

يأتي هذا بعد نحو ثمانية أشهر من تنفيذ الانتقالي إضرابًا في المحاكم والنيابات، ردًا على إصدار الرئيس هادي قرارات جمهورية، منها تعيين نائب عام للجمهورية، ورئيسًا ونوابا لمجلس الشورى، منتصف يناير الماضي.

وقرر النادي التابع للإنتقالي في بيان له " تشكيل هيئة عليا تتولى تسيير الشؤون القضائية بالمحاكم والنيابات، ورفع تعليق العمل بشكل جزئي".

كما أكد على رفضه التعامل مع كافة القرارات والتوجيهات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حمود الهتار، التابع للحكومة الشرعية.

يأتي ذلك بالتزامن مع توجيه من الرئيس هادي، لمحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، بسرعة فتح المجمع القضائي وإخلائه من مسلحي مليشيا الانتقالي الذين يغلقونه منذ أشهر.
 
جاء ذلك، في مذكرة رئاسية أطلع عليها "يمن شباب نت"، عطفاً على رسالة رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار الصادرة بتاريخ 6 يوليو الماضي والتي طالب فيها الأخير محافظ عدن بإعادة فتح المجمع القضائي في العاصمة المؤقتة للبلاد.
 
وكان رئيس المحكمة العليا قد وجه محافظ عدن ومدير أمنها مطلع الشهر الماضي بفتح المجمع القضائي وإحالة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه إلى النيابة العامة للتحقيق والصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقا للقانون.
 
ووجه القاضي حمود الهتار، كذلك بضرورة توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه، مع إعلامهم بتبعيتهم لرؤساء هيئات السلطة القضائية العاملين في المجمع.


حريق مبنى التوثيق
 
وأمس الأحد اندلع حريق في مبنى التوثيق والتسجيل للعقارات بمدينة عدن (العاصمة المؤقتة)، وقالت مصادر "إن الحريق اندلع في مبنى مكتب التوثيق والتسجيل للعقارات في منطقة المعلا ولم يُعرف بعد دوافع وأسباب الحريق".
 
وترجح المصادر أن يكون الحريق مقصوداً كون المكتب كان يحوي أرشيف الوثائق الخاصة بالأراضي الزراعية وأراضي الدولة والجرانات وعقود البيع والتنازلات ووثائق نقل الملكية بالعقارات والأراضي.
 
يذكر أنه سبق وأن اندلع حريق مماثل في أرشيف وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات السطو الممنهج والواسع لعقارات وممتلكات المواطنين والدولة في مدينة عدن الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً.


ومنذ أشهر يواصل ما يسمى نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، إغلاق المحاكم والنيابات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات التابعة للانتقالي، ما تسبب بزيادة حالة الفوضى والانفلات الأمني.
 
وتعد هذا الإجراءات ضمن مواصلة الانتقالي المدعوم من الإمارات السيطرة على المؤسسات الحكومية، ورفض أي التزام باتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية، والسير نحو التصعيد وفرض النفوذ بعيداً عن الحكومة الشرعية التي أجبرت على مغادرة العاصمة المؤقتة.


المصدر: يمن شباب نت