أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، الأربعاء، انتشار الحملة الأمنية وملاحقة المطلوبين أمنيا، ووقف العمل بالأراضي البيضاء لمدة عام.
 
جاء ذلك خلال اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية برئاسة نائب رئيس اللجنة اللواء الركن خالد فاضل وحضور رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة، وفقا للمركز الإعلامي لمحور تعز.
 
ووقف الاجتماع أمام المستجدات الأمنية لا سيما الاحداث المؤسفة التي وقعت في بير باشا يوم أمس، والتي نتج عنها سقوط عدد من الضحايا.
 
وشدد على رفع مستوي التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش والقضاء لما من شأنه القبض على المطلوبين أمنياٌ وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة.
 
وأكد اللواء فاضل على استنفار كافة الأجهزة واتخاذ الحيطة للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، وصيانة حقوق المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاعتداء على الحقوق أو الممتلكات العامة والخاصة.
 
ونبه إلى خطورة المرحلة وضرورة تكاتف جهود جميع أجهزة الدولة واستشعار المسؤولية من الجميع كل في موقعه بما يعزز وجود الدولة وفرض هيبتها.
 
وقال: "علينا الوقوف بحزم أمام استهداف الجيش والأمن وإنهاء كل المظاهر التي تسيئ للدولة وتهدد السكينة العامة والعمل على تطبيق النظام والقانون".
 
وأشاد بدور القضاء ووجه قادة الوحدات العسكرية والأمنية بضبط الأفراد المطلوبين المنتسبين لوحداتهم وتنفيذ الأوامر القضائية بحق المخالفين منهم.
 
وكانت الحملة الأمنية قد نفذت انتشاراً واسعاً ليلة أمس في منطقة بير باشا (غربي المدينة) عقب اندلاع اشتباكات بين مسلحين في نزاع على أرضية.