قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، الاثنين، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران فرضت إجراءات جديدة تكرس فصل شمال اليمن عن جنوبه، في سياق سعي الجماعة لرسم ملامح كيان طائفي في الشمال.
 
وأوضحت أن المليشيا أقرت استحداث مكاتب للجوازات في المنافذ البرية الرابطة بين المناطق المحررة في الجنوب ومناطق سيطرة الجماعة شمالا.
 
وكشفت الصحيفة عن تعميم موجه من وزارة النقل في حكومة الانقلاب (الغير معترف بها) التي يديرها القيادي عامر المراني، إلى شركات النقل الجماعي المحلية والدولية وشركات تأجير السيارات، يبلغهم فيها باستحداث مكتبين في المنفذين الوحيدين اللذين يربطان الشمال مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في منطقة عفار في محافظة البيضاء، ومنطقة الراهدة في محافظة تعز.
 
ويقضي التعميم، بإلزام شركات النقل إعداد قوائم بالمسافرين ذهابا أوعودة مع جوازات سفرهم وتسليمها إلى تلك المكاتب قبل السماح لهم بدخول مناطق سيطرة الميليشيات أو مغادرتها، حسب الصحيفة.
 
كما ألزم التعميم هذه الشركات بإضافة حقول جديدة إلى قوائم المسافرين التي يتم الموافقة عليها قبل 24 ساعة على تحرك الحافلة أو السيارة، تحدد هذه الحقول نقطة انطلاق المسافر ونقطة وصوله، بهدف مراقبة حركة السكان ومعرفة أين سيتجهون ومن أين أتوا.
 
ومنعت الجماعة في تعميمها الجديد تحرك سائقي الحافلات من مناطق سيطرة الميليشيات إلى مناطق سيطرة الحكومة إلا بعد حصولهم على تأشيرة مغادرة أو خروج وعودة، أو على تصريح رسمي من قبلها بهذا الشأن.
 
ونقلت "الشرق الأوسط" عن مواطنين قولهم إن هذا الإجراء الجديد لميليشيات الحوثي "يعني أن المواطن اليمني لن يكون بمقدوره التنقل بالبطاقة الشخصية ولكن سيكون ملزما بالحصول على تأشيرتي دخول إلى بلده، الأولى من مطار الوصول، والثانية في منفذ الحوثي الذي يقول السكان إنه بات يكرس الانفصال والطائفية والانقسام الاجتماعي وهو أسوأ ما عرفه اليمن واليمنيون خلال قرون من الزمن".
 
يذكر أن مليشيا الحوثي استبقت هذه الإجراءات، بتقسيم العملة الوطنية بين طبعة قديمة سمحت بتداولها وطبعة جديدة منعت التعامل بها وأوجدت سعرين مختلفين لهذه العملة مقارنة بالعملات الأجنبية.
 
وقبل ذلك أغلقت ميليشيات الحوثي الطرق الأساسية التي تربط محافظات البلاد الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للجماعة، ومن ثم استحداث منافذ جمركية في مناطق التماس، تقوم من خلالها بفرض رسوم جمركية أخرى غير تلك التي يدفعها المستوردون في موانئ الوصول الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بما فيها المساعدات الغذائية والأدوية مع أنها معفية من أي رسوم ضريبية.