قال موقع Middle East Monitor البريطاني إن تسريبات تحدثت عن توجيهات صادرة من السلطات السعودية إلى المُشغِّلين وأصحاب الأعمال المحليين في المناطق الجنوبية للمملكة بالاستغناء عن عمالهم اليمنيين، ما أثار مخاوف من ترحيلٍ وشيك لمئات الآلاف من المقيمين بهذه المناطق.
كانت وسائل إعلام يمنية كشفت في وقت سابق، عن قرار سعودي بإنهاء عقود عمل آلاف اليمنيين بينهم أساتذة جامعيون، خاصةً أنه يدعو لترحيلهم إلى اليمن، الأمر الذي أثار استياءً كبيراً بين اليمنيين وعائلاتهم سواء داخل المملكة أو في اليمن.
الموقع البريطاني أشار في تقريره، الخميس 5 أغسطس/آب 2021، إلى وثيقة "سرية" مسرَّبة تضمنت توجيهاً من السلطات المحلية إلى التجار وأصحاب الأعمال في مناطق جازان وعسير والباحة ونجران بـ"نقل عمالهم اليمنيين إلى فروع أخرى خارج هذه المحافظات، أو توظيفهم في شركات أخرى".
بحسب الوثيقة، تستطيع هذه الشركات فصلَ هؤلاء العمال وإلغاء تصاريح الإقامة الخاصة بهم وترحيلهم خلال أربعة أشهر، على أن يتولى موظفون سعوديون أو من جنسيات أخرى مهامهم.
أضافت المصادر أن الوثيقة تضمنت تعليمات "ليس فقط بإنهاء عقود عمل، لكن أيضاً بمنعهم من تجديد عقودهم السكنية في هذه المناطق".
من جهة أخرى، حذَّر ناشطون من أن هذه التسريبات تعني أن نحو 800 ألف يمني بمناطق جنوب السعودية يواجهون "خطر الترحيل رغم الحرب الدائرة" في بلادهم.
الإجراءات السعودية تشمل كافة الأساتذة الجامعيين اليمنيين في جميع الجامعات والمؤسسات السعودية بمناطق جنوب السعودية، وهي جيزان ونجران وعسير والباحة، في القطاعين العام والخاص.
كما تشمل كذلك اليمنيين الموظفين في المستشفيات والمنشآت الطبية والتجارية السعودية، إضافة إلى العمالة اليمنية بالمنشآت التجارية المختلفة، الذين تلقوا جميعاً بلاغات مشابهة بالاستغناء عنهم وتسريحهم من أعمالهم، وبالتالي الاستعداد لترحيلهم من البلاد.
