حملّت منظمة سام للحقوق والحريات، السبت، مليشيا الحوثي الانقلابية، مسؤولية مقتل مختطف في سجونها بمحافظة ذمار (جنوب صنعاء)، داعية إلى فتح تحقيق عاجل ضد انتهاكات المليشيا تجاه المحتجزين في سجونها.
 
وأدانت المنظمة (مقرها جنيف) في بيان، أطلّع عليه "يمن شباب نت"، حادثة مقتل المواطن (محسن محمد القاضي ـ 28 عامًا) داخل أحد سجون جماعة الحوثي بمحافظة ذمار، ودعت "لفتح تحقيق عاجل في ممارسات المليشيا تجاه الأفراد الذين تحتجزهم قسرًا ويتعرضون لضروب من المعاملة اللإنسانية بما يخالف قواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقيات جنيف".
 
وقالت المنظمة"إن (القاضي) معتقل لدى جماعة الحوثي منذ ما يقارب العام والنصف، بعد أن قامت عناصر تابعة للجماعة باختطافه من منزله في حي "عزان" وأخفته قسريًا، مؤكدة عدم تواصل ذويه معه، إلا بعد أن اتصلت بهم جماعة الحوثي لتخبرهم بأن ابنهم فارق الحياة وأن جثته في مستشفى ذمار العام".
 
وشكك البيان في رواية الحوثيين التي قالت إن سبب الوفاة كان نتيجة لطلق ناري بالخطأ، مشيراً إلى أن مصادر حقوقية محلية "رجحت أن وفاة المواطن اليمني تحمل الطابع الجنائي لا سيما وأن سجل جماعة الحوثي مليء بمثل هذه الحوادث، حيث تعمد الجماعة للتخلص من خصومها والأفراد المعتقلين لديها بهذه الطريقة وبعدها تدعي بأن حوادث القتل كانت لأسباب طبيعية أو نتيجة لأحد الأخطاء".
 
وأوضحت المنظمة أن الحادثة هي التاسعة من نوعها منذ السنة الماضية التي يتوفى فيها أحد المواطنين داخل سجون الحوثي بسبب التعذيب والانتهاك الممارس من أفراد تلك الجماعة، مؤكدة أنها رصدت وفاة أكثر من 240 معتقلا منذ بداية الحرب في اليمن في سبتمبر 2014م.
 
وأشارت "سام" إلى أن "ممارسات جماعة الحوثي تعكس بشكل خطير ومقلق الوحشية التي تتبعها الجماعة بحق المعتقلين والمخفيين قسريًا لديها، داعية مبعوث الأمم المتحدة لليمن والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في اليمن وغيرهم من الشخصيات الدولية لممارسة دورهم القانوني والأخلاقي والضغط على تلك المليشيا لوقف انتهاكاتها المتعددة وجرائمها الخطيرة بحق المدنيين اليمنيين".
 
وقبل أيام، طالبت منظمات حقوقية، مليشيا الحوثي بالكشف عن ملابسات مقتل (الطفل أحمد العشاري ـ 12 عامًا)، والذي عثر على جثته بدون أحشاء في مديرية جبل الشرق غربي ذمار بعد أيام من اختطافه.