أقرت مؤسسة موانئ خليج عدن، الأربعاء، تشكيل لجنة فنية لإعداد التقرير النهائي بشأن الآثار البيئية التي تسببت بها الباخرة النفطية "ديا" والبواخر المتهالكة الأخرى القريبة منها، وتشكيل فريق فني وقانوني للتعويضات القانونية، ليتم رفعها إلى القضاء.
 
وجاء ذلك خلال اجتماعا برئاسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد أمزربه، مع قيادات الهيئة البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة ومصلحة خفر السواحل، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وناقش وضع البواخر المتهالكة في منطقة المخطاف، بميناء عدن، قرب مجري الملاحة الدولية، بعد نزول الفرق الفنية ومعاينة هذه البواخر على أرض الواقع.
 
وطالب من الهيئة البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة ومصلحة خفر السواحل، دعم ومساندة سلطة الميناء، لتفتيش البواخر المتهالكة، واستخراج مخلفاتها من زيوت أو وقود، وسحبها إلى البرّ وتصريفها بشكل آمن من قبل الهيئة العامة للشؤون البحرية وحماية البيئة.
 
وأوضح أمزربه أن مؤسسة موانئ خليج عدن أبلغت الجهات المعنية فور غرق الباخرة النفطية "ديا"، والجهات المالكة، والجهات المختصة بحماية البيئة البحرية والأمنية في الميناء.
 
واستدرك:" نتيجة شحة الإمكانيات الخاصة بأجهزة حماية البيئة البحرية بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، تم اتخاذ الإجراءات بجهود ذاتية بالتشاور مع قيادة وزارة النقل والسلطة المحلية بالمحافظة لتجنب حدوث كارثة بيئية".
 
وأشار إلى أن موانئ خليج عدن حاولت تعويم الباخرة لكن الظروف البحرية والجوية لم تساعد، فاضطروا للانتقال إلى خطة متمثلة في سحب البواخر الواقفة بجانبها، لأنها تمثل خطورة مثلها مثل الباخرة ديا.
 
وبين أن الطواقم الفنية قامت بسحب الباخرة "دوكن" تليها الباخرة "سيمفوني" و"أثنيا" وفي اليوم الثالث كان سحب باخرة نفط اليمن 6 هو الأصعب.
 
وأكد أن العملية تعتبر استثنائية وتجربة جديدة لميناء عدن وطواقمه بحكم أنه ليس الجهة المعنية بعمليات سحب البواخر وهناك شركات متخصصة لهذه العملية.
 
وجدد تأكيده استعدادهم لعملية سحب المادة المكتشفة في باخرة نفط اليمن 6، ووجهوا رسالة إلى مختبر مصافي عدن لتحديد نوعية هذه المادة.
 
وأشار إلى طواقم الميناء ستقوم بسحب هذه المادة بتنسيق وإشراف الهيئة العامة للشؤون البحرية وهيئة حماية البيئة وبحضور خفر السواحل لتصريفها في البر بشكل آمن وحامي للبيئة البحرية.
 
وفي 18 يوليو الجاري غرقت سفينة متهالكة محملة بالديزل وتعود ملكيتها لشركة عبر البحار قبالة سواحل منطقة البريقة غربي محافظة عدن باليمن، الأمر الذي أدى إلى تسرب حمولتها وتلوث مناطق واسعة من سواحل المحافظة.