كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس، عن عشرات الانتهاكات ضد المدنيين، في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً خلال شهر يونيو الماضي، غالبيتها بدوافع سياسية وانتقامية.
 
وأكدت في تقرير لها أطلع "يمن شباب نت" عليه،  أن الشهر الماضي شهد عددا من الانتهاكات في مدينة عدن التي تنوعت بين جرائم القتل والإعدامات والاغتيالات، والاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري، والتي أصبحت ترتكب بشكل دائم، محملة المسئولية المجلس الانتقالي بشكل أساسي نظير الاعتداءات المتكررة التي تشهدها المناطق الخاضعة تحت سيطرته.
 
وأفادت المنظمة في تقرير لها أن المدينة لا زالت تعاني من تبعات خطيرة وانتهاكات متعددة عبر عدة مستويات، بسبب الاختلالات الأمنية، وعدم تنفيذ اتفاقية الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.
 
ووفقا للتقرير: شهدت مختلف مديريات عدن حوادث اغتيال وقتل تحت التعذيب، لأسباب سياسية ومنها انتقامية جنائية، حيث تتم دون معرفة القاتل أو تتبعه والقبض عليه، وجرت عمليات خطف مواطنين كنوع من إبراز القوة عند هذه الجهة الأمنية أو تلك، إضافة إلى أخبار عشرات التهديدات والملاحقات ضد نشطاء وإسلاميين التي تتحدث عنها الصحف المحلية والمواقع الالكترونية كل يوم.
 
وكشف التقرير عن مقتل 23 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين، توزعت بين مقتل شخص تحت التعذيب في قسم المعلا (خاضع للانتقالي)، و3 حالات اغتيال ومقتل طفل برصاص مسلحين من الانتقالي أثناء عملية اشتباكات، إضافة إلى حالة قتل برصاص مجهولين، ومقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين في اشتباكات بين فصائل الانتقالي.
 
وذكرت المنظمة أن أكثر ما يلفت الانتباه في هذا الشهر هو استمرار حملة الاعتقالات والإخفاء القسري، الذي وصل الى (11) حالة اعتقال واختطاف طالت نشطاء سياسيين، ودعاة وأئمة مساجد، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وبتهم كيدية، مثل مداهمة واختطاف أنصار التيار الإسلامي، وهو سلوك دأبت عليه بعض من قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وتمارسه ومن بينهم "صالح السيد"، و"يسران المقطري" وقيادات أخرى.
 
وأوضح التقرير رصد (4) حالات اختفاء في المدينة بينها حالات لامرأة وطفل وجندي وصياد، ومعظم تلك الاختطافات تتم بدوافع سياسية والبعض منها بدافع المال.
 
وأشار التقرير إلى استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على وسائل الإعلام الرسمية كـ "وكالة الأنباء اليمنية سبأ" في عدن وطرد موظفيها واستبدل اسمها بـ"وكالة عدن للأنباء"، واستمرار الانتهاكات ضد النشطاء الإعلاميين والصحفيين.
 
وشددت المنظمة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية وفي مقدمتها حماية حقوق المدنيين اليمنيين وحياتهم من الانتهاك التي تتم عبر الأطراف المتعددة، والعمل على إيجاد حل أممي توافقي يضمن وقف إطلاق النار وحظر أية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.
 
ودعت إلى تشكيل لجنة أممية للتحقيق في آثار الانتهاكات المرتكبة على يد القوات المختلفة تمهيدًا لتقديمها للمحاكمة العادلة نظيرًا للجرائم المرتكبة بحق اليمنيين، مؤكدة على أن أي حل سياسي لليمن يجب أن يمر عبر الطرق القانونية من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي في كل الانتهاكات التي وقعت مع مراعاة تقديم كل طرف ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد للمحاكمة.