ناقش الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في دورتها الـ"19"، عبر تقنية الاتصال المرئي، مشروع قرار للحد من المخاطر البيئية للناقلة صافر النفطية.

وشاركت اليمن في الاجتماع، ممثلة بوزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، الأحد، بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البيئة في السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي.

وحسب وكالة سبأ، فقد ناقش اللقاء عددًا من الموضوعات والمبادرات البيئية ذات الأولوية للدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

واستعرض الوزير الشرجبي، التطورات المتصلة بوضع خزان صافر النفطي، والتهديد البيئي الخطير الذي يمثله الخزان العائم قبالة سواحل الحديدة على الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر.

وأكد بأن خزان صافر النفطي معرض للانفجار في أي وقت، بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق.

وأشار إلى تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية الرافضة للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتقييم حالتها وتفريغها من النفط تفاديا لحدوث كارثة وشيكة.

وشدد الشرجبي، على ضرورة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الإقليمية للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر أو غرق الخزان أو انفجاره، والبحث عن التمويل لها.

ودعا في هذا الصدد، إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية بمنع الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة، ووضع خطط الاستجابة للحد من التأثيرات الكاارثية المحتملة لتسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى المياه.

ونوه الشرجبي، بجهود المملكة العربية السعودية لتفادي الكارثة وتبنيها لمشروع المسح الميداني للموائل البيئية المتوقع تضررها جرّاء حدوث تسرب محتمل من الخزان صافر أو غرقه أو انفجاره.

ودعا وزير المياه، دول الإقليم إلى دعم قدرات اليمن لمواجهة المخاطر المحتملة للانسكابات النفطية في شواطئها في ظل الوضع الذي تعيشه اليمن جرّاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية.