تشهد مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء موجة احتجاجات ضد مسئولين معينين من قبل ميلشيات الحوثي وصالح، جراء ممارسات قمعية ضد الموظفين وخصم مستحقاتهم
ففي وزارة الأوقاف واصل موظفو قطاع الحج والعمرة لليوم الثاني على التوالي احتجاجاتهم المطالبة بإقالة الوكيل المكلف بتسيير أعمال القطاع "عبدالله عامر"، بسبب ما أسموها بـ"التعسفات الجائرة" بحقهم.
وطالب موظفو قطاع الحج والعمرة بتغيير عبدالله عامر الذي تم تكليفه مؤخراً من القائم بأعمال مجلس الوزراء المكلف من قبل ميلشيات الحوثي.
إلى ذلك أدان أمين عام نقابة موظفي وزارة الأوقاف والإرشاد محمد هزاع الرازي ما أسماها بـ" التصرفات غير المسئولة والغير قانونية" من قبل "عبدالله عامر" الذي قام عند الخامسة فجراً من صباح أمس باقتحام مكتب الوكيل المساعد عقب التهجم على حارس المبنى وأخذ مفاتيح المبنى منه بالقوة، إضافة إلى أخذ تلفوناته الشخصية".
كما طالب أمين عام النقابة موظفي قطاع الحج والعمرة إلى الاستمرار في وقفاتهم واعتصاماتهم الاحتجاجية، داعياً بقية موظفي وزارة الأوقاف والإرشاد بكافة قطاعاتها ومكاتبها المختلفة إلى التضامن مع زملائهم في قطاع الحج والعمرة والانضمام إلى وقفاتهم واعتصاماتهم الاحتجاجية حتى الاستجابة لمطالبهم.
في غضون ذلك، أعلنت نقابات الموظفين والعمال في وزارتي المالية والاتصالات وهيئة الطيران والأرصاد الجوي، بسبب رفض البنك المركزي صرف مستحقات العاملين فيها.
ودعت النقابات ومن بينها نقابات العاملين لبدء إضراب عن العمل اعتبارا من أمس احتجاجا على عدم صرف المستحقات، وكانت مؤسسات أخرى بالعاصمة إضرابا جزئيا عن العمل تمهيدا لإعلان الإضراب الشامل.
وكان البنك المركزي اليمني أوقف حوافز ومكافآت موظفي الدولة اعتبارا من يوليو الماضي، حيث رفض مرتباتهم أغسطس الحالي، وأعاد الشيكات الخاصة بالمرتبات مطالبا بتأجيلها إلى سبتمبر المقبل.وأرجع البنك إجراءاته التقشفية لانعدام السيولة من العملة المحلية.
وذكرت مصادر " ان البنك تلقى توجيهات انقلابية بإعطاء الأولوية لوزارتي الدفاع والداخلية، مشيرا إلى سحوبات مالية كبيرة تحت مسمى المجهود الحربي".
