تستعد ميليشيات الحوثي لتسريح 160 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية بدعوى الإحالة على التقاعد، في أكبر عملية تسريح تشهدها البلاد، في مقدمة لاستبدالهم بموالين للجماعة.
 
ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر برلمانية ونقابية قولها، أن رئيس حكومة الميليشيات غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور تلقى أوامر من أحمد حامد مدير مكتب "المشاط" بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً.
 
وأضافت المصادر أن وزير الخدمة في حكومة الانقلاب سليم المغلس بدأ بتنفيذ المجزرة التي ستطال 160 ألف موظف مدني، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وإغراق الجهاز الإداري للدولة بعناصر الميليشيات بدلاً عنهم.
 
وأوضحت المصادر أن الميليشيات منحت رئيس مجلس حكمها الانقلابي حقاً حصرياً في توظيف بدلاء عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي.
 
وكان سليم مغلس وزير الخدمة المدنية في حكومة الميليشيات وجّه جميع الدوائر الحكومية بحصر من ينبغي إحالتهم إلى التقاعد خلال مدة زمنية تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري، وأكد أن التوجيهات تقضي بعدم إحلال أي موظفين بدلاً عنهم إلا بتوجيهات مباشرة ما يسمى رئيس المجلس السياسي (رئيس مجلس الانقلاب) مهدي المشاط، ما يعني أن مدير مكتبه أحمد حامد هو الذي سيتولى الإشراف على عملية إحلال بدلاء عن هذا العدد الكبير جداً من المسرحين، حسب الصحيفة.
 
إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام لموظفي الدولة الخاضع للجماعة في صنعاء رفضه القرار، وطالب بالعدول عنه فوراً، وقال في بيان، إنه اضطر للصمت عن كثير من التجاوزات (...)مع أنه على يقين بأن هذه الحكومة تمتلك الإمكانات لصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ خمسة أعوام.
 
ووصفت مصادر نقابية الخطوة الحوثية بأنها انتهاك سافر لحقوق الموظفين وتعدٍ صارخ على اللوائح والأنظمة والقوانين العامة ودستور الجمهورية اليمنية.
 
وحذرت من مخطط لسيطرة الميليشيات الطائفية على الجهاز الإداري للدولة عبر الاستمرار في قرار الاستغناء عن هذا العدد من الموظفين وإحلال بديل عنهم من أتباعها، إذ سيشكل ذلك أكبر عملية تسريح وأكبر عملية إحلال وظيفي في تاريخ البلاد.