رحب نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، بقرار واشنطن الذي يسمح بإعادة التعامل مع الجيش اليمني وبناء قدراته "في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة.
 
جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها لـ"كامالا هاريس"، نائبة الرئيس الأمريكي، بمناسبة احتفال بلادها بذكرى الاستقلال.
 
وقال نائب الرئيس انه سيكون لهذه القرارات "تأثير إيجابي كبير في مواجهة النشاط الإيراني التخريبي"، مشيداً في السياق ذاته بالموقف الأمريكي الداعم للشرعية وأمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، حسب وكالة سبأ الرسمية.
 
وكانت الخارجية الأمريكية قالت في تقرير "الإتجار بالبشر لعام 2021" الصادر مؤخراً عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، إن وزارة الدفاع ستستأنف تعاملها للقوات المسلحة اليمنية (الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً)، وبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب.
 
وأضافت "إن الأهم من ذلك أن هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تساهم في استمرار الصراع".
 
واستطردت: سيتم استخدام تمويل التعليم والتدريب العسكري الدولي لبناء القدرات داخل جيش الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة للتدريب غير الفني.
 
 
وحسب التقرير سيتم تقديم هذا الدعم المدروس بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية وخفر السواحل اليمنية وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع الحالي، ولكنها تشارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة للطرف الثالث التي تساهم في الصراع المستمر والأزمات.