أعلن مرصد الحريات الاعلامية عن تسجيل 36 حالة انتهاك ضد الصحفيين اليمنيين والمؤسسات الإعلامية خلال النصف الاول من العام الحالي 2021م.
جاء ذلك في تقرير أصدره، الخميس، مرصد الحريات العامة التابع لمركز الدراسات والإعلام الإقتصادي.
وحسب التقرير فقد تنوعت الانتهاكات بين اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات اعلامية.
وتوزعت الانتهاكات بين 7 حالات اعتقال وحالة اختطاف واحدة وحالة إصابة و7 حالات تهديد و4 حالات اعتداء و4 جلسات محاكمة وحالة انتهاك مورست ضد وكالة سبأ للأنباء الرسمية و11 حالة أخرى.
وبيّن التقرير أن مليشيا الحوثي تتصدر قائمة الانتهاكات ضد الصحفيين بواقع 15 حالة انتهاك من إجمالي الحالات المسجلة، و 9 حالات انتهاك مارستها أطراف تابعة للحكومة اليمنية ، وحالتي انتهاك مارستها أطراف تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، و6 انتهاكات قام بها مجهولين، و4 حالات انتهاك مارسها متنفذين.
وحول النطاق الجغرافي لتلك الانتهاكات ذكر التقرير رصد 13حالة انتهاك بمدينة صنعاء، و11حالة انتهاك بمدينة تعز، و 4 حالات انتهاك بمدينة عدن، و3 حالات انتهاك بمدينة حضرموت، و حالتي انتهاك في كل من مدينة إب ومأرب، وحالة انتهاك واحدة بمدينة شبوة.
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي ترفض الافراج عن 8 صحفيين مر على البعض منهم أكثر من خمسة أعوام حكمت على اربعة منهم بالإعدام.
وأوضح التقرير أن المشهد الإعلامي "يتسم بوقائع القمع والانتهاكات وصدور أحكام اعدام بحق صحفيين الى جانب شعور الجناة أنهم بعيدون عن يد العدالة والعقاب".
وحذر المرصد من استمرار استهداف الصحافة والمؤسسات الاعلامية، مشيراً إلى أن " كل طرف من الأطراف المتصارعة في اليمن فرض قبضته على وسائل الإعلام المتواجد في مناطق سيطرته وهذا ما تم رصده في مناطق جماعة الحوثي التي أصبحت خالية من تواجد الصحافة المستقلة والمعارضة، وما حدث مؤخرا في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي حيث قام بالاستيلاء على وسائل الاعلام الرسمية كوكالة الأنباء اليمنية سبأ في عدن وطرد موظفيها واستبدل اسمها بوكالة عدن للأنباء، واستمرار الانتهاكات ضد الصحفيين في مدينة تعز وحضرموت بوتيرة عالية".
وجدد مرصد الحريات الاعلامية الدعوة إلى جميع الاطراف إلى التوقف الفوري عن استهداف الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي كما أكد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.