دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الإثنين، المجتمع الدولي إلى تحديد الطرف المعرقل للحل السياسي في اليمن، واتخاذ مواقف حازمة.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى اليمن، لبحث مستجدات الأوضاع، على ضوء التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن واستمرار التعنت الحوثي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وفي اللقاء استعرض رئيس الوزراء، مسار التسوية السياسية في اليمن، والتعاطي الإيجابي للحكومة مع كل الجهود والمبادرات الأممية والدولية، مقابل استمرار رفض وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية.
 
وأكد أن استمرار التصعيد الحوثي في مأرب، واستهدافه للمدنيين والمناطق السكنية وكذا دول الجوار في سلوك إرهابي يفصح عن نوايا هذه المليشيات تجاه السلام.
 
وقال عبدالملك، إنه" حان الوقت من المجتمع الدولي لتحديد الطرف المعرقل للحل السياسي بوضوح واتخاذ مواقف حازمة"، لافتا إلى أن استمرار استخدام لغة سياسية واتهامات مفتوحة لن تجدي في دفع الحوثيين باتجاه القبول بالسلام والتخلي عن العنف والممارسات الإرهابية.
 
وأضاف: لا نريد أن نرى اليمن كرت تستخدمه إيران في مفاوضاتها النووية، ولكن للأسف لا نرى سوى استسلام كامل للحوثيين كأداة لإيران وذراع من اذرعها.
 
كما تطرق رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجهها الحكومة والجهود المبذولة لتجاوزها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين، والخطط التي تسعى الى تنفيذها خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
 
وأكد الحرص على انجاح المسار السياسي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة إلى عدن.
 
ولفت إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وما تبذله الحكومة من جهود للقيام بمسؤولياتها رغم تعقيدات الظروف الراهنة، والدور المطلوب من الأصدقاء الأوروبيين لدعم هذه الجهود.
 
كما أكد أن الحكومة عازمة على تنفيذ اصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار واهمية دعم المجتمع الدولي في هذا الجانب، يما يحقق الأثر في توفير فرص عمل خاصة للشباب ويؤدي إلى عدم استخدام هذه الطاقات كوقود للحرب من قبل مليشيا الحوثي والجماعات المتطرفة، مشيرا إلى أن الانهيار اقتصادي عامل رئيسي في استمرار الحرب.
 
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومة الكفاءات ومنذ تشكيلها ماضية في تنفيذ إصلاحات تعالج الاختلالات القائمة في مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ووقف انهيار الخدمات، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم في سبيل ذلك انطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها الأخلاقية والوطنية.
 
في سياق أخر جدد عبدالملك تأكيد موقف الحكومة من قضية خزان صافر النفطي وضرورة إنهاء الخطر البيئي الذي يشكله وليس لديها أي شروط مسبقة من أجل ذلك، وضرورة عدم تسييس القضية او السماح للحوثيين باستخدامها كتهديد لدول الجوار واليمن.

من جانبهم جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، التأكيد على دعمهم للحكومة اليمنية وضرورة تكاتف الجهود لضمان قيامها بالدور المطلوب منها، مؤكدين دعمهم لمسار السلام والعملية السياسية في اليمن وجهود الإغاثة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.