استنكرت رابطة أمهات المختطفين تغييب قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً في  المفاوضات الإقليمية والأممية الحالية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في بلادنا، مشيرة إلى أن هذا التغييب يؤدي إلى إطالة أمد قضية أبناءهن وزيادة معاناتهم ومعاناة ذويهم.
 
جاء ذلك في بيان أعقب وقفة احتجاجية نفذتها اليوم الخميس، أمام مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء.
 
وحملت الأمهات في وقفتهن الاحتجاجية، الأطراف اليمنية وجهات الاختطاف المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين، مطالبات بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط وفي مقدمتهم النساء.
 
وأكدت الرابطة وجود (624) مدنياً مختطفاً لدى جماعة الحوثي بينهم أربع سيدات، و (25) مدنياً مختطفاً لدى الحكومة الشرعية حتى اليوم حسب توثيق رابطة أمهات المختطفين.
 
وأوضحت أن الأطراف اليمنيين قادرة على إنجاز اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين بل والاحتفاء به، إذا أرادت ذلك، مذكرة بإطلاق سراح المئات من المختطفين في 15 و 16 أكتوبر من العام 2020 ضمن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة.
 
وعبّر البيان عن شكر الأمهات للوسطاء الاقليميين والدوليين على جهودهم، مشدداً على ضرورة وضع ملف الاختطاف والاعتقال والاخفاء القسري على طاولة المفاوضات والضغط على الأطراف لانجاز الاتفاقات المتعلقة به بشكل كامل وشامل فهو ملف إنساني تمتد فيه معاناة المئات من المدنيين المختطفين والمعتقلين إلى الآلاف من أمهاتهم وأبنائهم وأقاربهم ولا يحتمل العرقلة أو التغييب.