كشف مسؤول مطلع عن عدد ملفات المسؤولين المتهمين بقضايا فساد التي تم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).
 
وقال المسؤول لـ"يمن شباب نت" مفضلًا عدم الكشف لكونه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، إن الملفات التي أُحيلت إلى النيابة هي ملفات مكاتب "النقل ومؤسسة الكهرباء وضرائب كبار المكلفين".
 
وأضاف أن أبرز وأهم ملفين وهما الواجبات والضرائب لم يُحالا بعد إلى النيابة، فالأول لا يزال يتم دراسته في الشؤون القانونية وأما الآخر فأُعيد من المحافظة للجهاز المركزي بحجة المراجعة والتدقيق.
 
وأشار إلى أن هناك ملفات فساد في مكاتب تنفيذية أخرى إلا أنها لم تحال مثل "مؤسسة المسالخ والمديريات وصندوق النظافة والتحسين".
 
وحذر من تأخير إحالة الملفات إلى النيابة لا سيما في ظل الوضع الأمني غير المستقر وضعف القضاء، حد تعبيره.
 
وللأسبوع الخامس على التوالي؛ تتواصل الاحتجاجات الشعبية المنددة بتفشي الفساد وتردي الخدمات العامة في المحافظة.
 
ومع تصاعد الاحتجاجات، أصدر محافظ تعز نبيل شمسان، مطلع شهر يونيو الجاري، قرارات بتغيير مدراء مكاتب النقل والصناعة والتجارة والنظافة والتحسين ومؤسسة الكهرباء.
 
لكن المتظاهرون يرون أن تلك القرارات ليست كافية ويطالبون بمزيد من القرارات المماثلة ضد بقية المتورطين بالفساد، أو المقصرين في أداء مهامهم الإدارية، لا سيما في ملف الخدمات العامة.
 
ومنذ نحو أسبوع أعلن المتظاهرون التصعيد ضد السلطة المحلية وبدأوا اعتصامًا مفتوحًا أمام مبنى المحافظة المؤقت ونصبوا خياما أمام المبنى الذي يقع في شارع جمال وسط المدينة.
 
ويؤكد المتظاهرون استمرارهم في التصعيد حتى تحقيق كافة مطالبهم والمتمثلة بتغيير جميع الفاسدين ومحاكمتهم، وتوفير كافة الخدمات الأساسية، ورفض استبدال "الفاسدين بالفاسدين" وتعيين ذوي الكفاءة والخبرة.
 
كما يطالب المتظاهرون الحكومة القيام بدورها والوفاء بالتزاماتها تجاه مدينة تعز للتخفيف من معاناة المواطنين.
 
ومنذ ستة أعوام ترزح مدينة تعز تحت وطأة الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي الانقلابية وترفض فتح المنافذ والطرق المؤدية إلى المدينة التي يقطنها مئات الآلاف من السكان.