قال صحيفة "عكاظ" السعودية، إن اللقاء "الخليجي الأممي"، الذي يعقد اليوم وغداً الخميس بالمملكة، سيكون منعطفا في مسار التسوية وبمثابة إنذار أخير ونهائي للانقلابيين وتخييرهم بين خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة وبين إجراءات عسكرية وسياسية واقتصادية صارمة ضدهم.

 وأوضحت أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا وبريطانيا، بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، سيناقش الملف اليمني والعراقيل التي وضعتها القيادات الانقلابية أمام التسوية السياسية، فضلا عن الوسائل الممكنة لدعم الحكومة اليمنية عسكريا واقتصاديا وتنمويا.

وعلمت صحيفة «عكاظ» من مصادر يمنية مطلعة أن الاجتماع الوزاري هدفه دراسة مختلف الجوانب لتنفيذ القرار 2216 وفقا لخارطة الطريق التي حددها مبعوث الأمم المتحدة أخيرا ووافقت عليها الحكومة، موضحا بأن الاجتماع سيناقش الجوانب العسكرية والاقتصادية وسبل دعم الحكومة للتغلب على التحديات مواجهة الميليشيات.

وأكد الصحفي في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي لـ «عكاظ» أن الاجتماع سيحدد الخريطة السياسية للوضع اليمني خلال الفترة القادمة، موضحا أن الهدف من الاجتماع شرح رؤية دول التحالف العربي والمجتمع الدولي وإيضاح الصورة الكاملة عن المعرقل الرئيسي للمسار السياسي في اليمن جراء عدم قبول الطرف الآخر (الانقلابيين) المسودة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ.

وأضاف، أن دول التحالف تريد أن توضح الصورة الكاملة للمجتمع الدولي بعد أن بدا الموقف الدولي والروسي غامضا، مؤكدا أن الاجتماع سيعزز جهود المجتمع الدولي ويدفعها لإدانة التصعيد الأخير للميليشيات الانقلابية بعد تأسيسها ما يسمى بالمجلس السياسي، كما أن الاجتماع سيخرج بقرارات داعمة لرؤية الأمم المتحدة التي وضعها مبعوثها الخاص إسماعيل الشيخ.

وأشار الرحبي إلى أنه حتى الآن، فالمعلومات لدينا تشير إلى أن الحكومة اليمنية لن تشارك في الاجتماع ولكنه مقتصر على وزير خارجية المملكة عادل الجبير، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية بريطانيا وريس جونسون، ووزير الخارجية الأمريكية جون كيري، بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ.

وفشلت مشاورات الكويت، في احراز أي تقدم لحل الأزمة اليمنية، بسب رفض  مليشيا الحوثي وصالح، الخارطة الأممية للحل، وإصرارها على التوافق في مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة، قبل الحديث عن الإنسحاب وتسليم السلاح للدولة.

ومؤخر شكل الإنقلابيون ما اسموه "المجلس السياسي" لإدارة البلاد، وسط رفض دولي وعدم اعتراف به.