أكدت الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، الإثنين، وقف التصعيد، والعمل على متابعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بينهما في نوفمبر 2019م.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض، برئاسة السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، بحضور ممثل الحكومة اليمنية برئاسة حسين منصور، وممثل المجلس الانتقالي ناصر الخبجي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد ساد الاجتماع أجواء إيجابية، أكدوا خلالها وقف التصعيد بأشكاله كافة، وعلى الترتيبات اللازمة لحماية وعودة الحكومة إلى عدن، والعمل على متابعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، قد دعا السبت الماضي، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، إلى التعجيل في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
 
وقال آل جابر عبر "تويتر": "نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتمكينها من أداء أعمالها، لرفع معاناة الشعب الشقيق واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق"، وذلك في إشارة إلى وجود عراقيل تحول دون استكمال تنفيذ الاتفاق.
 
ومنذ نحو أسبوعين يتواجد الوفد المفاوض التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات في العاصمة السعودية الرياض، بناء على دعوة سعودية لبحث استكمال تنفيذ الاتفاق خصوصا الشق الأمني والعسكري منه.
 
وتشدد الحكومة على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، في حين واصل المجلس الانتقالي الإماراتي تصعيده ضد الحكومة، حيث اقتحم الأسبوع الماضي، مؤسسات حكومية إعلامية في عدن واستولى عليها.

كما يواصل المجلس الانتقالي تعطيل مؤسسات القضاء في عدن وعدد من المرافق الإيرادية، فيما لا تزال مليشياته مسيطرة أمنيا وعسكريا على العاصمة الموقتة عدن منذ أغسطس/ آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

يأتي ذلك في وقت تشهد العاصمة المؤقتة عدن منذ نحو شهرين؛ احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية. ويحمل المحتجون المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة حيال ما آلت إلى الأوضاع في المدينة من من فوضى وانهيار لمؤسسات الدولة.