قال مصدر أمني حكومي مسؤول، السبت، إن "المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً يسعى لتفجير الوضع عسكرياً في محافظة أبين"، متهما المجلس بتدبير الانفجار الذي حدث أمس الجمعة في مدينة زنجبار جنوبي البلاد.
 
وأوضح المصدر الذي تحدث لـ"يمن شباب نت"، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "مدينة زنجبار مركز محافظة أبين تشهد انتشاراً مسلحاً لميليشيات الانتقالي في مسعى منها لنفير جديد ضد القوات الحكومية".
 
وأضاف، أن "ميليشيات الانتقالي دفعت بحشد عسكري كبير وعززت مواقعها بالسلاح، إلى جانب استحداثها مواقع جديدة في جبل (سيوَد) ووادي (حسان)، ونقلت سلاح إلى وادي أحور عبر البحر بغرض الالتفاف على قوات الجيش الوطني وكذا قامت بنقل أسلحة إلى مديرية المحفد".
 
وذكر أن "تلك الميليشيات تقوم بتحركات استفزازية بالقرب من مواقع قوات الجيش الوطني، وهو ما قال إنه" يُفسر نيتها في تفجير الوضع بالمحافظة"
 
وأتهم المصدر الأمني خلال حديثه، المجلس الانتقالي بالوقوف وراء التفجيرات وعمليات الاغتيالات التي حدثت في مدنية زنجبار "في تعمدٍ منه لإرباك المشهد وإخافة المواطنين".
 
وأمس الجمعة، قتل 6 عناصر وأصيب 26 أخرين، من منتسبي ما يسمى "قوات الدعم والإسناد" التابعة للانتقالي،  في هجوم بدراجة نارية ملغومة استهدف شاحنة جند في مدينة زنجبار، وذلك بعد ساعات من اغتيال قيادي في نفس القوات بالعاصمة المؤقتة عدن، ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثتين حتى اللحظة.
 
وقال المصدر: إنهم (المجلس الانتقالي) "يريدون أن يصوروا للخارج أن هناك إرهاب في أبين في محاولة لتصدير أنفسهم على أنهم يكافحون الإرهاب، وفي الحقيقة هم الإرهابيون وهم الذين يقتلون الناس ويسجنونهم"، على حد تعبيره.
 
وجاءت حادثتي الاغتيال والتفجير في عدن وزنجبار بعد أيام قليلة من إعلان المجلس الانتقالي تعيين اللواء شلال شايع قائدا لما يسمى بـ"وحدات مكافحة الإرهاب" التابعة له، رغم أن الأخير كان الرئيس عبدربه منصور هادي قد عينه ملحقا عسكريا في سفارة اليمن لدى الإمارات.
 
يأتي ذلك في وقت تجري مشاورات في العاصمة السعودية الرياض بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، خصوصا الشق الأمني والعسكري منه.

وفي وقت سابق اليوم، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عبر تويتر، إن المملكة تعمل باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه، مضيفا: "نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها".