عبر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن قلقه الشديد إزاء استهداف المدنيين وارتفاع حدة التصعيد العسكري في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
 
جاء ذلك على لسان مفوض الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية جانيز لينارسك في لقاء جمعه بوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في بروكسل لبحث الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية، وفق وكالة "سبأ".
 
وكانت ميليشيات الحوثي قد قصفت مساء أمس الخميس، مسجدا وسجنا للنساء وسيارات إسعاف في مدينة مأرب، ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة 27 أخرين، بعد أقل من أسبوع من هجوم مماثل أسفر عن مقتل 21 مدنيا بينهم أطفال وجرح أخرون.
 
وأعرب المسؤول الأوروبي خلال اللقاء، عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد من التقارير التي تشير إلى استهداف المدنيين وارتفاع حدة التصعيد العسكري في مأرب.
 
وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود إحلال السلام في اليمن، مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الصراع والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار الشامل لحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب.
 
وجدد مفوض الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية، دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية، مشيراً إلى تعهد الاتحاد بزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية.
 
من جانبه قال وزير الخارجية اليمني، إن "الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تحاول المليشيات الحوثية غض نظر الإعلام والمجتمع الدولي عنها هي تلك الأزمة الناتجة بسبب عدوانها المستمر على مدينة مأرب التي تضم ما يقارب أربعة مليون يمني نصفهم من النازحين الهاربين من بطش وطغيان هذه المليشيات".
 
وأكد بن مبارك، أن هذه الهجمات الحوثية المستمرة والممنهجة التي تستهدف النساء والأطفال تعد خرقاً واضحا لكافة الأعراف والقوانين الدولية ومبادئ القانون الإنساني الدولي.
 
وأكد حرص الحكومة اليمنية على التخفيف من المعاناة والأزمة الإنسانية في اليمن، لافتا إلى محاولات المليشيات الحوثية تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وادعاء أن هناك حصار على دخول الوقود
 
وبين أن هذه الادعاءات التي تفندها بوضوح الإحصائيات في عدد من التقارير الدولية والتي تؤكد أن كميات الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات لم تتوقف وأنها تغطي الاستخدام المدني والإنساني.
 
ودعا وزير الخارجية اليمني، الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم لمساعدة الحكومة على تنفيذ برنامجها الاقتصادي ودعم البنك المركزي في جهوده لضبط واستقرار العملة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة عن المواطنين.