أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز، الأربعاء تقديم استقالتها، بسبب عجزها عن مواصلة عملها في علاج الجرحى، جراء ما وصفته بـ"الخذلان الحكومي".
 
وقالت اللجنة في بيان، إنها "تسلمت مهامها بدون ميزانية ثابتة وظلت تتابع الجهات المعنية لاعتماد ميزانية، وبالتزامن مع ذلك شرعت في متابعة وزارة المالية بشأن المبالغ التي كان قد وجه بها نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال عامي 2019 و2020 والمقدرة بمليار ريال يمني".
 
وأكد البيان أن عدد المذكرات المرفوعة للجهات العليا وصل إلى أكثر من إحدى عشرة مذكرة، غير أن جميع تلك المبالغ لم تستلمها اللجنة، وما تزال محتجزة لدى وزارة المالية.
 
وأضاف، أن السلطة المحلية بتعز أظهرت في البداية عدم اهتمام جدي في معالجة قضية الجرحى، ولم تنظر لملف الجرحى كقضية عامة تستدعي الاستنفار لمعالجتها.
 
كما أكد أن معاناة الجرحى كبيرة، وفي تضاعف مستمر، خصوصًا أن المعارك في هذه المدينة المحاصرة  ما تزال مستمرة، والقصف الحوثي لا يتوقف إلا ليبدأ من جديد.
 
وأشارت إلى أن هذا الواقع المأساوي جعل اللجنة في وضع محرج أمام أبنائها الجرحى، لا سيما في ظل استمرار الخذلان الحكومي والجهات المسؤولة العليا، وعدم صرف وزارة المالية لمبلغ المليار ريال.
 
وأوضح البيان، أن اللجنة ظلت باستمرار تتابع للإفراج عن المبالغ الخاصة بإنقاذ جرحى تعز والمقدرة بـ مليار ريال يمني، والتي ما تزال لدى وزارة المالية، لكن كل تلك المطالبات والمناشدات لم تجد أي تفاعل أو اهتمام من جانب الحكومة والجهات المسؤولة العليا.
 
وتابع: "في ظل استمرار هذا الخذلان المتعمد، فإن الحلول الترقيعية التي لجأت إليها اللجنة لم تعد مجدية، والتطبيب الذاتي الذي اضطرت له تعز لم يعد كفيلًا بإنهاء الوجع، وهو ما يفرض على اللجنة الطبية العسكرية الاعتذار عن مواصلة مهامها، ولا مجال غير ذلك، في ظل هذا الخذلان".
 
 
بيان صادر عن اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز
 
عقب تشكيل اللجنة الطبية العسكرية, وفقا لقرار وزير الدفاع بتاريخ 2019/12/19, وضعت اللجنة خطة واضحة لمعالجة قضية جرحى تعز، التي تمثل إحدى أبرز قضايا المحافظة، وبدأت اللجنة بحصر الجرحى في الداخل والخارج، وحددت الاحتياجات اللازمة لمعالجتهم.
 
ولأن اللجنة تسلمت مهامها دونما إمكانيات وبلا ميزانية مالية ثابتة، بدأت اللجنة في متابعة الجهات المسؤولة لوضع ميزانية تمكنها من معالجة الجرحى، وبالتزامن مع ذلك، شرعت اللجنة في مخاطبة وزارة المالية بشأن مبلغ 750 مليون ريال, التي وجّها بصرفها نائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بصورة عاجلة, في مطلع شهر يوليو 2019، لإنقاذ الجرحى, وكذا مبلغ 250 مليون الذي وجه بصرفه معالي دولة رئيس الوزراء في 19 أبريل 2020, حيث وصل عدد المذكرات المرفوعة للجهات العليا الى أكثر من إحدى عشرة مذكرة، غير أن جميع تلك المبالغ لم تستلمها اللجنة، وما تزال محتجزة لدى وزارة المالية.
 
ومع ذلك لم تقف اللجنة تنتظر، بل ذهبت تطرق أبواب السلطة المحلية ومحور تعز، بحثًا عن حلول محليّة تمكننا من إنقاذ الجرحى والتخفيف من معاناتهم بالغة الوجع، ريثما تصل المبالغ التي وجهت الحكومة بصرفها، وهي مبالغ لم يصل منها ريالًا واحدًا، كما ذكرنا سلفًا.
 
وتكللت جهود اللجنة بتجاوب محور تعز، والذي عمل على خصم ألف ريال على كل فرد من منتسبي الجيش في تعز، لصالح معالجة الجرحى، وبلغ إجمالي المبالغ التي تسلمتها اللجنة من محور تعز ( 351,835,000 ريال)خلال 15شهرًا، إضافة إلى (15,363,000 ريال) من استقطاعات منتسبي اللواء الخامس، وكذا 25 مليون ريال من استقطاعات الأمن.
 
كما أن اللجنة تابعت السلطة المحلية، ممثلة بالأخ محافظ المحافظة والإخوة وكلاء المحافظة، حيث أظهرت السلطة المحلية في البداية عدم اهتمام جدي في معالجة قضية الجرحى، ولم تنظر لملف الجرحى كقضية عامة تستدعي الاستنفار لمعالجتها، لكن بعد أن كثفت اللجنة جهودها في المتابعة، لجأت السلطة المحلية لخصم ألف ريال من موظفي القطاع المدني، وبلغ إجمالي ما تسلمته اللجنة من السلطة المحلية (538,237,719 ريال).
 
وبهذه المبالغ، حققت اللجنة الطبية العسكرية إنجازات في ملفي جرحى الخارج والداخل، وهي على النحو التالي:-
أولًا:- ملف جرحى الخارج

- بالنسبة للجرحى في مصر، أنجزت اللجنة 146 عملية جراحية، بالإضافة إلى إجراءات طبية مختلفة, بينها توفير 11 طرف صناعي لجرحى مبتورين بتكلفة بلغت (60 ألف دولار)، وسددت مديونيات قدرها (24 ألف دولار).

أكملت اللجنة معالجة 80 جريحًا في مصر بتكلفة إجمالية قدرها (648521) دولار، وتستمر في معالجة 15 آخرين في القاهرة.

استأجرت اللجنة "برج" وخصصته سكنًا للجرحى، بعد تأثيثه وتجهيزه بأكثر من 30 ألف دولار، وبذلك جرى توفير قرابة نصف النفقات التي كانت تشكل عبئًا على اللجان السابقة، كما عملت اللجنة على تجهيز مطبخ مركزي للجرحى في مصر بموازنة شهرية قدرها 4918 دولار.

- وبالنسبة للجرحى في الهند، أنجزت اللجنة 40 عملية جراحية، واشترت 4 أطراف صناعية بمبلغ 34 ألف دولار، وأنجزت علاج طبيعي مكثف لعدد 9 جرحى، بالإضافة إلى سداد 65690 دولار من مديونيات سابقة.

أكملت اللجنة علاج 34 جريحًا في الهند بتكلفة إجمالية بلغت (400108) دولار، وتستمر في معالجة 5 جرحى.

 كما أرسلت اللجنة 6300 دولار مصاريف لجرحى في الأردن يتعالجون على نفقة جهات أخرى، بواقع 100 دولار لكل جريح شهريًا.
ثانيًا:- ملف جرحى الداخل
- أنجزت اللجنة الطبية العسكرية نحو (632) عملية جراحية (كبرى و صغرى) في عدد من مستشفيات تعز، إضافة إلى إجراءات طبية أخرى.
 
- كما وفرت اللجنة مستلزمات طبية للجرحى المشلولين، عبر صيدلية الجرحى، بتكلفة بلغت نحو (69 مليون ريال).
 
- استمر الجرحى المشلولون بتلقي علاجهم الطبيعي على نفقة اللجنة.
 
وبلغت الزيادة فى عدد الجرحى الجدد خلال الـ 18 شهر من عمر اللجنة ما يقارب  700 جريحًا جديدًا بجراح وإصابات  مختلفة.
 
إن كل هذه الانجازات حققتها اللجنة بفضل الاستقطاعات المقدمة من محور تعز بالتزامن مع صرف كل راتب للجيش, بالإضافة إلى استقطاع 9 أشهر من موظفي القطاع المدني في المحافظة.
 
ورغم كل ذلك إلا أن معاناة الجرحى كبيرة، وفي تضاعف مستمر، خصوصًا أن المعارك في هذه المدينة المحاصرة ما تزال مستمرة، والقصف الحوثي لا يتوقف إلا ليبدأ من جديد, وهذا الواقع المأساوي جعل اللجنة في وضع محرج أمام أبنائها الجرحى, لا سيما في ظل استمرار الخذلان الحكومي والجهات المسؤولة العليا، وعدم صرف وزارة المالية لمبلغ المليار ريال.
 
وتؤكد اللجنة الطبية العسكرية لأبنائها الجرحى، والكثير منهم مطلع على هذا جيدًا، أنها ظلت تطالب الجهات المسؤولة العليا من خلال إحدى عشرة مذكرة رسمية بتخصيص ميزانية ثابتة للجنة تمكنها من وضع حل جذري لمعاناة جرحى تعز، وبحّ صوتها وهي تطالب وتناشد بمساواتهم بجرحى بقية المناطق المحررة، إضافة إلى أن اللجنة ظلت باستمرار تتابع للإفراج عن المبالغ الخاصة بإنقاذ جرحى تعز والمقدرة بـ مليار ريال يمني, والتي ما تزال لدى وزارة المالية، لكن كل تلك المطالبات والمناشدات لم تجد أي تفاعل أو اهتمام من جانب الحكومة والجهات المسؤولة العليا.
 
وفي ظل استمرار هذا الخذلان المتعمد، فإن الحلول الترقيعية التي لجأت إليها اللجنة لم تعد مجدية، والتطبيب الذاتي الذي اضطرت له تعز لم يعد كفيلًا بإنهاء الوجع، وهو ما يفرض على اللجنة الطبية العسكرية الاعتذار عن مواصلة مهامها، ولا مجال غير ذلك، في ظل هذا الخذلان.
 
ولذلك، فإن اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز، تعلن استقالتها عن مواصلة مهامها، وتعليق عملها وذلك بعد أن وجدت نفسها، بفعل الخذلان الحكومي، عاجزة عن الاستمرار في معالجة الجرحى الأبطال الذين ضحوا بدمائهم وأجزاء من أجسامهم في سبيل الدفاع عن تعز والوطن ضد المليشيا الحوثية الانقلابية المعتدية.
 
الخلود للشهداء ..
الشفاء للجرحى ..
النصر للجيش الوطني..
صادر عن اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز
الأربعاء - 9 يونيو 2021