جددت رابطة أمهات المختطفين وأمهات المخفيين قسرا في عدن، الثلاثاء، مطالبتها بالكشف عن مصير المخفيين قسرا في سجون ميلشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن.
 
جاء ذلك في بيان لها بالتزامن مع الحديث عن مفوضات تقودها السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الشق الأمني والعسكري منه.
 
وقالت الرابطة في بيانها، "إنها لا تعمل شيء عن المخفيين ولا عن وضعهم الصحي ويزداد قلقها خاصة مع تفشي وباء كورونا"، مشيرة إلى أن المحتجزين في سجن بئر أحمد من غير مسوغ قانوني، في منتصف عامهم الرابع، وبمماطلة مستمرة في الاجراءات القانونية وإطالة لفترات الاحتجاز.
 
وأضاف البيان: لقد تفاءلنا كثيراً بالحكومة التوافقية أن تنهي معاناة الأمهات وأبناءهن المخفيين والمعتقلين حيث سبقتها جهود بينها تشكيل التحالف لجنة للبحث والتحقيق في قضية المخفيين قسراً، وتأكيد لجنة تحري واستقصاء السجون والسجناء المشكلة من المجلس الانتقالي تعرفها على مصير عدد من المخفيين قسراً والتي لم تنشر نتائجها حتى اليوم".
 
واستدرك: "لكننا اصطدمنا بالصمت وبقاء الحال على ما هو عليه ومعه زاد وجعنا وخوفنا والله وحده أعلم بحالنا وحال أبنائنا المغيبين في ظلام السجون".
 
وحملت الرابطة مسؤولية سلامة المخفيين والمعتقلين كل الجهات المعنية في مقدمتها الجهات المسؤولة عن اعتقالهم واختفائهم قسرياً، في إشارة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
 
وقال البيان: "مع تجدد الحديث عن اتفاق الرياض الثاني ومفاوضاته المتعلقة بالوضع الأمني نرفع أصواتنا ونجدد مطالبتنا الكشف عن مصير أبنائنا المخفيين قسراً، وتمكينهم وجميع المعتقلين من حقوقهم القانونية والإنسانية وأن يتصدر ذلك أولويات الحكومة التوافقية وآلياتها التنفيذية القادمة".
 
ودعت رابطة أمهات المختطفين في عدن، منظمات وهيئات حقوق الإنسان إلى الضغط المستمر وتكثيف جهود مناصرتهم للمخفيين والمعتقلين حتى نيلهم حريتهم. أبناؤنا فلذات أكبادنا يستحقون الحياة والحرية.