انتقد النائبان في البرلمان اليمني علي العمري، وعلي عشال، رد الحكومة بشأن التساؤلات التي تقدما بها بخصوص جزيرتي سقطرى وميون، واصفين الرد بأنه "ركيك ومخيب للأمال".

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، قد قال في مذكرة وجهها، يوم الإثنين، إلى رئيس مجلس النواب إنه وجه "الجهات المعنية، بالتحقق مما جاء في رسالة البرلمان بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون".

وقدم النائبان المعمري وعشال نهاية مايو الماضي تساؤلات إلى الحكومة، بشأن صحة المعلومات التي تشير إلى إنشاء دولة الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في باب المندب.

وفي هذا الصدد، قال النائب علي عشال ردا على مذكرة الحكومة، "لم يسبق في تاريخ الحياة البرلمانية أن يرد على سؤال بهذه الخفة". معتبرا، "مذكرة رد رئيس الوزراء عن ميون بأنها ركيكة من حيث صياغتها، وبنيتها القانونية، وتدل على تهرب من الرد".

وأوضح في تغريدة له على "تويتر"، "كان مفروض أن يرفق مع الرد الرسائل التي صدرها للجهات ذات العلاقة، وأن يلتزم بالزمن المحدد قانوناً". متسائلا: "اين الرد على سؤال سقطرى!؟". والذي كان قد تقدم به الى الحكومة، في سبتمبر 2020 ولم يتم الإجابة عليه حتى اليوم.

من جهته، قال النائب علي المعمري، إن "رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى وميون مخيب للآمال، ويعكس حالة من العجز الغير مبرر أمام تساؤل مشروع، وحق أصيل في قضية خطيرة وحساسة يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية". حسب وصفه.

وأشار المعمري في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، إلى أن "الحكومة لم توضح بحسب الرد الغامض، عن ماهية الجهات التي كلفتها للإجابة على تساؤلات البرلمان"، معتبرا ذلك بـ"السابقة الخطيرة"، خاصة في موضوع حساس وخطير، حول انتهاكات تمس السيادة الوطنية على الجزر اليمنية".

وقال المعمري، "إن مهمة الدفاع عن النظام الجمهوري و وحدة التراب اليمني و السيادة الوطنية هي مهمة السلطات الثلاث (التنفيذية و التشريعية و القضائية) و أي تفريط بهذه المكتسبات هو مخالف للعقد الاجتماعي ( الدستور) من طرف واحد".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قد كشفت نهاية مايو الماضي، عن قيام الإمارات ببناء قاعدة جوية، وصفتها بالغامضة في جزيرة ميون.
  
وأوضحت الوكالة أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن معدات البناء تبني مدرجًا بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) في الجزيرة في 11 أبريل. وبحلول 18 مايو، بدا أن هذا العمل قد اكتمل، حيث تم تشييد ثلاثة حظائر على مدرج المطار جنوب المدرج مباشرة.
 
وذكرت أن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن بناء القاعدة الجوية في الجزيرة جاء بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا كنقطة انطلاق لحملتها في اليمن.
 
وأشارت إلى أنه يمكن أن يستوعب مدرج بهذا الطول طائرات الهجوم والمراقبة والنقل، وقد بدأ جهد سابق في نهاية عام 2016 ثم تم التخلي عنه لاحقًا، حيث حاول العمال بناء مدرج أكبر يبلغ طوله أكثر من 3 كيلومترات، مما يسمح بوجود أثقل القاذفات.