بناء على توجيهات المحافظ..

محور تعز يوجه بإيقاف ضباط متهمون بإغلاق مكاتب إيرادية وسط زخم الإحتجاجات

وجه قائد محور تعز العسكري، اللواء خالد فاضل، بإيقاف ضباط متهمون بإغلاق مكاتب إيرادية بالمحافظة إلى جانب مقرات المديريات الثلاث بالمدينة، وسط زخم إحتجاجات شعبية متواصلة للأسبوع الثالث ضد الفساد وتردي الخدمات..
 
وجاءت توجيهات قائد المحور، بناء على برقية تلقاها من محافظ محافظة تعز، اليوم الأحد، بـ"سرعة تحريك حملة أمنية لحماية مكاتب السلطة المحلية في المدينة"، على خلفية قيام أطقم عسكرية صباح اليوم "بإغلاق مكتب الضرائب ومكتب المالية ومكاتب المديريات في المدينة وطرد الموظفين منها"، كما جاء في البرقية، التي أكدت أيضا على ضرورة "إتخاذ الإجراءات القانونية حيال من قاموا بهذا العمل".
 
وكان مصدر محلي أكد لـ"يمن شباب نت"، في وقت سابق من صباح اليوم، أن "جنودا من قوات الجيش الوطني أغلقوا مكاتب الصناعة والمالية والضرائب والمواصلات ومكتب الأشغال العامة والطرق، احتجاجا على توقف المرتبات".
 
وكُتب على المباني التي أُغلقت عبارة: "مغلق من قبل الجبهات".. وطالب الجنود المحتجون بسرعة صرف مرتبات الجنود المرابطين في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.
 

[للمزيد.. أقرأ: "مغلق من قبل الجبهات".. جنود في الجيش يغلقون المكاتب الإيرادية بتعز]

 
وبناء على برقية المحافظ، اليوم، وجه قائد المحور برقيتين؛ الأولى إلى مدير عام الشرطة تطالبه بسرعة "تحريك حملة أمنية لحماية مكاتب السلطة المحلية وضبط من قاموا بإغلاق المكاتب، وإتخاذ الإجراءات القانونية"؛ والثانية إلى قائد اللواء 22 ميكا، بسرعة إيقاف أربعة ضباط (وردت أسمائهم في البرقية)، متهمون بإغلاق المكاتب المذكورة.
 


ويأتي هذا التصعيد في الموقف، من قبل السلطة المحلية، في الوقت الذي تعيش فيه مدينة تعز حالة غليان شعبي إحتجاجي ضد الفساد وتردي الخدمات وأرتفاع الأسعار. الأمر الذي يرجح معه زيادة غليان الشارع، الذي يواصل مظاهراته الإحتجاجية بشكل شبه يومي، للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بإقالة الفاسدين ومحاسبة المتسببين بتدهور الخدمات العامة.
 
وفي وقت سابق، من تصاعد الإحتجاجات، أصدر محافظ المحافظة قرارات بإيقاف كل من مديري النقل والكهرباء بالمحافظة. في خطوة أعتبارها البعض "محاولة لتهدئة وأمتصاص غضب الشارع"..
 
إلا أن تلك القرارات، بدلا من ذلك، زادت من حدة الغليان الشعبي، لترتفع وتيرة الإحتجاجات بشكل أكبر، بعدها، للمطالبة بإقالة بقية مدراء المكاتب المتهمين بالفساد والتسيب الإداري، لاسيما المكاتب والمؤسسات الإيرادية والخدمية بالمحافظة. كما ظهرت أصوات تطالب بإقالة محافظ المحافظة نفسه.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر