أقر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب وأحكام الإعدام المزعومة وغير القانونية التي طالت عدد من البرلمانين اليمنيين من قبل ميليشيا الحوثي.

وأعرب المجلس الحاكم الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الأعضاء في الاتحاد عن "قلقه الشديد إزاء الأحكام التعسفية (الحوثية) الباطلة بإعدام 46 نائبا يمنياً".

واعتبر المجلس، "تلك الأحكام بمثابة فتوى تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول اليهم لقتلهم". وفقا لوكالة سبأ.

وشدد قرار المجلس على أن "تلك الإجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعرضين لها، حاثا المسئولين عن ذلك، على الامتناع عن تعريض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم".

كما شدد على "ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني".

وطالب المجلس، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي "متابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها"، كما "طالب لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد مواصلة النظر في هذه الحالة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في أقرب وقت".

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية قد أصدرت في شهر مارس 2020م أحكام إعدام بحق 35 برلمانيا يمنيا ومصادرة أموالهم.

وفي التاسع من شهر فبراير الماضي أصدرت المحكمة نفسها أحكاماً بإعدام 11 برلمانيا بينهم رجل الأعمال والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة عدن، ما رفع عدد أعضاء المجلس المحكوم عليهم بالإعدام الى 46 برلمانياً.

وكان خبراء الأمم المتحدة، أكدوا في تقريرهم الصادر في سبتمبر الماضي، تحويل مليشيات الحوثيين للقضاء وسيلة لمعاقبة خصومهم السياسيين والمعارضين لهم، واتخاذ الاحكام الصادرة أداة لشرعنة نهب وسرقة ومصادرة أموال اليمنيين.