اعتبرت الحكومة اليمنية، بيان مجلس الأمن الدولي، الصادر يوم أمس، والمتعلق بالناقلة النفطية "صافر"، بأنه "غير كافٍ"، داعية إلى دراسة جميع الخيارات بمافي ذلك الخيار العسكري لمنع وقوع الكارثة.
 
جاء ذلك في تصريح لوزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
وقال إن "الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات لكنها لم تتمكن من السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة مهددة بحدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للمليشيا الانقلابية الحوثية".
 
وأضاف: "أن بيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييماً محايداً وشاملاً بدون تأخير "هي خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطير".
 
ودعا وزير المياه والبيئة إلى إصدار قرار دولي جديد مكملاً لقرارات مجلس الأمن السابقة بخصوص "صافر" ويتضمن آلية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النفط من ناقلة صافر فوراً.
 
وأضاف "إن مجلس الأمن لم يساعد اليمن والإقليم بشكل كافٍ للخروج من هذه الكارثة، مشيراً إلى أن دور مجلس الأمن الدولي مهم وضروري للحيلولة دون وقوع كارثة من شأنها أن تدمر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن تضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وتلوث آبار المياه وتؤثر على ممرات الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي".
 
ودعا المسؤول الشرجبي إلى "ممارسة كل الضغوط لحمل المتمردين الحوثيين على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لتسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولية القاضية بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة".
 
كما طالب بإدراج قيادة ميليشيا الحوثي كمجرمي بيئة، وأكد أن الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادي الكارثة بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي.
 
بيان أممي
 
وكان مجلس الأمن الدولي، طالب الحوثيين، يوم الخميس، بالسماح لفريق الأمم المتحدة بتفقد الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل البلاد والتي تهدد بحدوث كارثة تسرب نفطي، دون تأخير.
 
جاء ذلك في بيان بختام جلسة عقدها أمس الخميس بطلب من بريطانيا بعدما أعلن الحوثيون أن مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقد السفينة وصلت إلى "طريق مسدود".
 
وفي بيانه حث أعضاء مجلس الأمن الـ15 الحوثيين على "تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لكي يجروا تقييما محايدا وشاملا، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير".
 
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة التدخل دون حدوث تسرب نفطي كارثي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته السماح لمفتشيها بالوصول إلى السفينة.
 
وتحمل سفينة الوقود FSO Safer ، البالغة من العمر 45 عامًا ، 1.1 مليون برميل من النفط الخام على متنها، وترسو بالقرب من ميناء الحديدة غربي اليمن ولم تُجرى لها أي صيانة منذ عام 2015.
 
وكان مفتشو الامم المتحدة يهدفون في البداية الى تقييم الناقلة العام الماضي لكن المهمة تأخرت مرارا بسبب خلافات مع المتمردين الحوثيين.
 
 
وتقول الأمم المتحدة إن تسرب النفط من شأنه أن يدمر النظم البيئية للبحر الأحمر ويغلق صناعة صيد الأسماك ويغلق ميناء الحديدة اليمني لمدة ستة أشهر.