أكد خبراء دوليون على أهمية المساءلة والعدالة الانتقالية في عملية تحقيق السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها، منظمة سام للحقوق والحريات، الثلاثاء، في ندوة عبر الاتصال المرئي في منصة "زوم" بعنوان (المساءلة والعدالة في عملية السلام في اليمن)، بحسب ما نشرته المنظمة على موقعها على الأنترنت.

وشارك في الندوة، "روانثيكا جونارانتي" منسقة فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، و"كمال الجندوبي" رئيس فريق الأمم المتحدة للخبراء البارزين بشأن اليمن، و "مارتا أبرانتس مينديس" مستشارة اليمن في منظمة المجتمع المنفتح، بالإضافة إلى "آنا مويو"، مديرة برنامج المناصرة في مركز دراسات العنف والمصالحة.

وقد أدارت الجلسة كوكب الذيباني وهي ناشطة في مجال السلام وحقوق المرأة، وأحد مؤسسي Women4Yemen،  وهي شبكة نسوية تدعم السلام في اليمن.

 واستهدفت الندوة، جمهورًا من صانعي السياسات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام على أهمية إدراج المساءلة الحقوقية وزيادة الشمولية في العملية السياسية في اليمن.

وفي الندوة تحدثت روانثيكا جونارانتي، منسقة فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، حول دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاستمرار في مراقبة الوضع في اليمن من خلال نظام العقوبات اليمني.

وأشارت "روانثيكا"  إلى دور فريق الخبراء الذي واجبه الأساسي هو مساعدة المجلس في تحديد الأفراد والكيانات الذين يشكلون تهديدًا للسلام والأمن في اليمن.

كما سلطت "روانثيكا جونارانتي" الضوء على الدور الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني اليمنية أن تلعبه في التأثير على عملية صنع القرار في مجلس الأمن.

 وشددت على أهمية الحاجة إلى التأكد من أن المجتمع المدني الذي يسعى إلى المساءلة يبذل جهودًا لتحديد الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال  "روانثيكا جونارانتي"، "إن تسليط الضوء على انتهاكات الكيانات فقط هو الذي يمكن الأشخاص المسؤولين مباشرة عن انتهاكات من الاختباء وراء المسؤولية الجماعية، وبذلك، يفلتون من العقاب".

من جانبه قال "كمال الجندوبي" رئيس فريق الأمم المتحدة للخبراء البارزين بشأن اليمن، قال "إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون تضمين حقوق الإنسان في اليمن".

 وأوصى جندوبي مجلس الأمن بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب معوقات الملاحقات القضائية في اليمن، وتمديد قائمة العقوبات. وأوضح أن نظام العدالة في اليمن يعاني من مشاكل متأصلة تحتاج إلى معالجة، ولا ترقى إلى المعايير المطلوبة.

كما شدد جندوبي على ضرورة تبني نهج شامل لعملية السلام، معترفاً باستبعاد العديد من الجماعات اليمنية من المشاورات.

بدورها قالت مارتا أبرانتس مينديس مستشارة اليمن في منظمة المجتمع المنفتح "إن هناك حاجة لتفسير أوسع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ، لضمان تمكين الشباب والنساء من المشاركة في المفاوضات.

وأكدت على ضرورة إجراء مناقشة بين المجتمع المدني اليمني وكيانات صنع القرار ، مثل مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وأوصت، مارتا أبرانتس، بضرورة وضع شروط مسبقة معينة في سياق اليمن قبل أن تبدأ العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن صورة المساءلة والإنصاف يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار بشكل أكبر في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وذكرت أن اللغة الخاصة بالمساءلة في قرارات مجلس الأمن أصبحت ضعيفة للغاية، إن لم تكن غائبة تمامًا.

وأكدت "مارتا أبرانتس" على أهمية توضيح ما يُتوقع تحقيقه من خلال عملية العدالة الانتقالية المستقبلية قبل الانخراط مع مجموعات الضحايا، من بين الفئات اليمنية الأخرى.

وقالت "آنا مويو"، مديرة برنامج المناصرة في مركز دراسات العنف والمصالحة، "إن البعض يعتقد أن تحقيق المساءلة والعدالة يؤدي إلى عدم الاستقرار، وهذا مفهوم خاطئ".

وأضافت "أثبتت التجارب أنه لا يمكن تحقيق السلام في غياب العدالة، وأن حذف المساءلة والعدالة من عملية السلام يحرض الجناة على الانخراط في مزيد من العنف، مما يخلق ثقافة الإفلات من العقاب.

وأشارت مويو إلى أن القادة السياسيين يميلون إلى إعطاء الأولوية الى الوساطات والتسويات السياسية للتهرب من الملاحقة والمساءلة عن جرائمهم المرتكبة أثناء النزاع.

وشددت في ختام حديثها على أهمية تحديد قضايا العدالة والمساءلة في إطار عملية السلام اليمنية من أجل تحقيق السلام المستدام والنظام الديمقراطي.

وقد شهدت الندوة مداخلات من المشاركين أكدت في مجملها على أهمية تحقيق العدالة لبناء عملية سلام مستدام في اليمن.