أقرت السلطة المحلية والأحزاب السياسية بتعز، السبت، إحالة المسؤولين الذين ثبت تورطهم بالفساد إلى نيابة الأموال العامة، وتعهدت بالعمل على إصلاح الاختلالات وتفعيل الأجهزة الرقابية.
 
جاء ذلك خلال اجتماعا عقده وكيل المحافظة عارف جامل مع ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية لمناقشة عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع في المحافظة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأكد جامل على ايجاد الحلول والمعالجات لمختلف القضايا والوقوف صفا واحدا لمناقشة القضايا بشفافية والخروج بقرارات شجاعة وتنفيذها على أرض الواقع.
 
وتطرق الاجتماع للقضايا المتعلقة بتحسين الخدمات الاساسية المتمثلة بالكهرباء والمياه والغاز وضبط ارتفاع الأسعار والحفاظ على الموارد العامة وضبط المطلوبين أمنيا وثبيت الأمن والاستقرار.
 
وأكد الحاضرون وقوفهم صفا واحدا مع المحافظ نبيل شمسان وتفعيل دور المجالس المحلية وتفعيل الجهات الرقابية لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية وضبط الأمن والاستقرار في المحافظة.
 
وأقر الاجتماع إحالة ملفات من ثبت تورطهم بقصايا فساد إلى نيابة الأموال العامة وتغيرهم، وتصحيح الاختلالات والعمل على متابعة الحكومة لإصلاح الشبكة الرئيسية والفرعية وإعادة الكهرباء الحكومية.
 
يأتي ذلك بالتزامن مع حراك شعبي ومظاهرات منددة بتردي الخدمات العامة، والمطالبة بتغيير مسؤولي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بسبب تورطهم بالفساد.
 
وفي وقت سابق السبت، أعلن شباب الرقابة المجتمعية (مجتمع مدني) رفضهم الكامل للمحاصصة الحزبية التي قالوا إنها "وفرت الغطاء للفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة".
 
ودعت الرقابة المجتمعية في بيان، النقابات العمالية إلى القيام بدورها في رفض الفساد ومواجهته ورفع أصواتها ومطالبها في إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وتوفير الخدمات العامة للناس.
 
وطالب البيان بإقالة ومحاسبة مدراء المكاتب والمؤسسات والمسؤولين في السلطة المحلية الذين ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم فساد ووصلت تقاريرهم إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأسهمت في تغيب الخدمات عن المواطنين ومضاعفة معاناتهم.
 
وأكد على تشكيل فرق قانونية وحقوقية لمتابعة ملفات الفساد في كل جهات الاختصاص، ومواصلة العمل الإعلامي بكافة صوره وآلياته.

كما أكد استمرار العمل بكل الوسائل السلمية المساندة لهذا الحراك المجتمعي الواسع، بما يضمن تعرية كل المخالفين لقيم الوظيفة العامة، ويشكل دعما وضغطا مجتمعيا مساندا لأجهزة الدولة لاتخاذ قرارات التصحيح التي نأمل أن لا تتأخر.