أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، الأربعاء، بيانًا هامًا بخصوص المسيرة التي دعا لها عدد من الناشطين في المحافظة، تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية، ومحاربة الفساد، وعدم استغلال السلطة للعبث بالمال العام.

وأكدت اللجنة في بيانها الذي نشر على صفحه "المركز الإعلامي لمحور تعز"، ثقة "الأجهزة الأمنية، بقدرة كل  من يعبر عن رأيه بتفويت الفرصة على من يتربصون بتعز الشر من دعاة الفوضى". 

وجددت اللجنة تأكيدها، "أنها لن تتهاون مع من تسول له نفسه المساس بالأمن بأي شكل من الأشكال، وستعمل على ضبط كل من يخل بآداب التظاهر".

وقالت اللجنة في بيانها، إنها "تابعت تداعيات الوضع الاقتصادي، وارتفاع العملة، وأثره على المواطن، والأصوات التي تتعالى في وسائل التواصل الاجتماعي حيال  ظواهر الفساد من قبل من وصفوهم بأدوات الفساد، ورفع تكلفة الخدمات العامة".

وحيّت اللجنة الأمنية، الأصوات التي ترتفع  ضد كل من تسول له نفسه استغلال سلطته لممارسة الفساد، والعبث بالمال العام". معتبرة هذه القضايا بأنها محل اعتبار يجب الدفع بها نحو المحاسبة عبر القنوات القانونية".
 
 وبينت اللجنة أن هذا "هو دور المجتمع، وواجب قيادة السلطة العامة، القيام بمسئوليتها في تطبيق القانون، وتفعيل الرقابة والمحاسبة، وعدم التهاون مع من ثبت ضدهم  ممارسات مخالفة تتنافى مع الدستور والقانون، الذي نظم الوظيفة العامة، وحرص على حماية المال العام الذي يعد اخلالا بالمسؤولية".
 
وأشارت إلى أن "مهمة  الدولة، ومؤسساتها المختلفة في مختلف سلطاتها، حماية المصلحة العامة، وفي المقدمه حماية الموارد والايرادات العامة، بما يصب في مصلحة المواطن". 

وشددت على ضرورة "ردع ومساءلة ومحاسبة كل من يحاول استغلال وظيفته لاهدار المال العام، أو ممارسة فساد يعود بالضرر على المصلحة العامة بأي صورة من الصور التي تزيد من معاناة المواطن، الى جانب ما تعيشه المحافظة من معانات جراء الحصار المطبق عليها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأعربت اللجنة الأمنية عن تقديرها لمثل هذه القضايا المجتمعية، باعتبارها قضايا تستثير الجميع، خاصة مع الظروف التي يعيشها المواطن خلال سنوات الحرب، وهي قضايا توجب على الجميع الوقوف الجاد أمامها، ورفضها من أي كان".

وأكدت أن "أي تعبير حيال ذلك سواء عبر الكلمة أو المنبر، أو أي فعاليات من مسيرات واعتصامات، هو دليل وعي ورقي المجتمع، ومدى قدرته على ممارسة حقه في رفض أي شكل من أشكال الفساد". 

وقالت: "نهيب بإخواننا وأبناءنا ممن دعو الى خروج مظاهرة سلمية تعبيرًا عن أرائهم، وايصال صوتهم، أن يتحلوا بقيم واخلاق التعبير السلمي الذي كفله الدستور، وأن يكون على قدر المسؤولية، وأن يتقيدوا بآداب النظام والقانون، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، واحترام رجال الأمن والأجهزة الأمنية، ومنع أي فوضى قد تحصل من قبل من تسول لهم أنفسهم حرف مسار المتظاهرين عن الهدف الذي خرجوا من أجله، واستغلال معاناة الناس لإحداث الفوضى كما جرت عادة المتربصين عند كل حالة تعبير تمارس في مدينة السلم والديمقراطية". 

ودعت اللجنة في هذا السياق، المواطنين "إلى عدم قطع الشوارع، وتعطيل مصالح المواطنين؛ لتزداد معاناتهم فوق ما هي عليه". معربة عن أملها أن يكون "الجميع عند مستوى المسؤولي".