أعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات على قيادي في ميلشيات الحوثي، مسؤول عن الهجوم التي تنفذة الميلشيات على محافظة مأرب منذ أشهر.
 
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية "اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد مسؤول عسكري كبير بارز في جماعة أنصار الله، يشار إليها أحيانًا باسم الحوثيين، الذين تطيل أفعالهم الحرب الأهلية في اليمن وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد".
 
ووفقا البيان الذي نشرته الوزارة - ترجمة "يمن شباب نت"-  فإن القيادي الحوثي "هو محمد عبد الكريم الغمري المسؤول عن تنظيم هجمات شنتها قوات الحوثي على المدنيين اليمنيين، وقد تولى مؤخرًا مسؤولية هجوم الحوثيين الواسع النطاق على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في محافظة مأرب". 
 
حذر العاملون في المجال الإنساني من أن هجوم مأرب يساهم في نقطة تحول في الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث إنه يعرض ما يقرب من مليون نازح داخلي من الفئات الضعيفة بالفعل للخطر، ويهدد بتجاوز الاستجابة الإنسانية الممتدة بالفعل، ويؤدي إلى تصعيد أوسع.
 
وقال أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "بصفته المسؤول العسكري الكبير في جماعة الحوثي، فإن محمد عبد الكريم الغمري مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على البنية التحتية التي أضرت بالمدنيين ويشرف الآن على هجوم في مأرب مما يضاعف المعاناة الإنسانية".
 
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة تحميل قيادة الحوثيين المسؤولية عن الأعمال التي تسهم في الأزمة الإنسانية في اليمن".
 
يتم اتخاذ إجراء اليوم الخميس وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13611، هو سلطة تهدف إلى حظر ممتلكات الأشخاص الذين يهددون السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.
 
ويواصل الحوثيون، بدعم من الحكومة الإيرانية، شن حرب دموية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا باستخدام الصواريخ الباليستية والمتفجرات والألغام البحرية والطائرات بدون طيار لمهاجمة القواعد والمراكز السكانية والبنية التحتية والتجارية والملاحية.
 
حيث سمح الدعم الإيراني من خلال التمويل والتدريب والمعدات العسكرية للحوثيين بتهديد جيران اليمن وشن هجمات شنيعة تضر بالبنية التحتية المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية.
 
بصفته رئيس الأركان العامة للقوات الحوثية، وهو أعلى قائد في هيكل القيادة العسكرية للحوثيين، فإن الغمري مسؤول بشكل مباشر عن الإشراف على العمليات العسكرية للحوثيين التي دمرت البنية التحتية المدنية.
 
كما أشرف الغمري على هجمات الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية على أهداف سعودية، وبحسب ما ورد تلقى الغمري تدريبه العسكري في معسكرات مليشيا الحوثي التي يديرها حزب الله اللبناني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
 
ومؤخرا، حل الغمري مكان عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، قائدا عاما لهجوم الحوثيين في مأرب، وهجوم مأرب هو دفعة من الحوثيين للسيطرة على المحافظة من يد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وقد كانت مأرب بمثابة معقل للاستقرار لملايين اليمنيين، حيث استضافت مخيمات لما يقرب من مليون نازح، وأجبر الهجوم بالفعل عشرات الآلاف من هؤلاء النازحين على الإخلاء ويهدد بتشريد مئات الآلاف في حال استمر.
 
 كان هجوم الحوثيين على مأرب وحشيًا، مع ورود تقارير عن هجمات بالصواريخ الباليستية للحوثيين أثرت على معسكرات النازحين ومواقع مدنية أخرى في مأرب، كما شارك الغمري في هجمات الحوثيين على صعدة في شمال غرب اليمن ، والاستيلاء على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، وفي عام 2015، تم تعيينه رئيسًا لما يسمى باللجنة الثورية العليا ومشرفًا للحوثيين في محافظة حجة.
 
 
 تمت معاقبة الغمري وفقًا لـلقانون رقم 13611 لتورطه في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، مثل الأعمال التي تعرقل تنفيذ اتفاقية 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها، والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن، أو تلك الاعمال التي تعيق العملية السياسية في اليمن.
 
في إجراء منفصل ، قامت وزارة الخارجية بمعاقبة يوسف المداني وفقًا للقانون   الخاص بسلطة مكافحة الإرهاب، على أساس أنه يشكل خطرًا كبيرًا لارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة.

والمداني هو قائد عسكري بارز للحوثيين وهو قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة وحجة والمحويت وريمة باليمن، وتهدد إعادة تموضع الحوثيين المستمرة وغيرها من الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الاستقرار في مدينة تُعد بمثابة طريق حيوي للسلع الإنسانية والتجارية الأساسية، والتي تواجه بعضًا من أعلى مستويات الاحتياجات الإنسانية.

 
 الآثار المترتبة على العقوبات
 
نتيجة لإجراءات العقوبات، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.  بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
 
وما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو عبرها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.
 
تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.