جددت الحكومة اليمنية التأكيد على تمسكها بخيار السلام المستند إلى المرجعيات الثلاث، محمّلة مليشيات الحوثي الإنقلابية مسؤولية استمرار الحرب وإفشال جهود السلام الأممية والدولية.
 
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله علي السعدي، في كلمة له أمام مجلس الأمن، مساء الأربعاء، ونقلتها وكالة "سبأ" الرسمية، إن خيار الحكومة "كان وسيظل هو السلام الشامل والعادل والمستدام للأزمة اليمنية، الذي يقوم على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216 (2015)".
 
وأوضح أن المشكلة في "عقول الميليشيات الحوثية التي ما زالت متحصنة بالحرب والعنف".
 
وتابع السعدي بالقول: "قابلت تلك الميليشيات كل جهود السلام التي بذلتها الحكومة اليمنية وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن والمبادرة الأخيرة للمملكة العربية السعودية الساعية لإيقاف نزف الدم اليمني وتحقيق السلام، بالتعنّت والرفض والاستمرار في الهجوم الوحشي الخطير في مأرب منذ شهر فبراير (شباط)، التي تحتضن أكثر من مليوني نسمة، واستهداف المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية".

 
وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة "لايمكن لهذه الميليشيات الإرهابية أن تجنح للسلام وهي ما زالت تتلقى الدعم العسكري واللوجيستي والإعلامي من النظام الإيراني المارق، ولن تتوقف عن مغامراتها وطموحاتها الشيطانية طالما تحظى برعاية ودعم ذلك النظام وتهريبه للسلاح لتلك الميليشيات، وآخرها شحنة الأسلحة الكبيرة التي صادرها الأسطول الأميركي الخامس في البحر العربي قبل أيام، التي كانت متجهة من إيران إلى الحوثيين، في استمرار لانتهاك إيران الصارخ لكل قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2216 و2230، وتسعى لإطالة أمد الحرب في اليمن وزعزعة أمن واستقرار المنطقة".
 
وانتقد السعدي الأداء الدولي أمام كل هذا الهجوم والتصعيد ورفض كل جهود السلام الصادقة من قبل الميليشيات، وقال: "البيانات والإدانات والمواقف الضبابية لم تعد كافية، بل إنها للأسف ترسل رسائل سلبية، وهذا ما رأيناه من قراءة الميليشيات الحوثية لكل هذه الجهود والدعوات".
 
ودعا الدبلوماسي اليمني، مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الهجوم على مأرب، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف أعمالها العسكرية والقبول بالمقترحات والمبادرات الهادفة إلى إنهاء الصراع ورفع المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب من خلال البدء بتنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار، والرضوخ للحل السلمي الذي أجمع عليه اليمنيون والمجتمع الدولي والإقليمي.
 
وجدد السعدي التأكيد على أن الحكومة اليمنية، ومن منطلق المسؤولية تجاه الشعب اليمني، ستظل تمد يدها للسلام وستدعم كل الجهود الدولية، وستتعاطى معها بإيجابية، لا سيما جهود المبعوث الخاص للأمين العام السيد مارتن غريفيث، والمبعوث الأميركي السيد لندركينغ، وجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
 
والأربعاء، أبلغ غريفيث مجلس الأمن، بأن طرفي الصراع لم يتوصلا إلى اتفاق على وقف إطلاق النار رغم تكثيف الجهود الدولية وأن الحوثيين رفضوا الاجتماع معه في عدة مناسبات.
 
وأشار في إحاطته إلى أن هجوم الحوثيين المستمر منذ أكثر من عام على مأرب تسبب في خسائر مذهلة في الأرواح وتعطيل جهود السلام، داعيا جماعة الحوثي مجددا إلى "وقف هجومها على مأرب فورا".
 
وشدد غريفيث ـ الذي أشاد بتعاون الحكومة اليمنية معه ـ، على أن السبيل إلى إنهاء الصراع هو من خلال تسوية سياسية تفاوضية شاملة، مضيفاً: "توقف المفاوضات لا يخدم أحدا".