كشف مسؤول مالي يمني لـصحيفة«الشرق الأوسط» عن تحركات تجريها الحكومة لاستحداث بنك مركزي مواز، في الوقت الذي شرعت فيه 3 محافظات يمنية محررة بتطبيق فعلي لمقاطعة البنك المركزي في صنعاء.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الإشارة إلى اسمه, إن الترتيبات تجري لبحث الخيار البديل بـ«الطرق المناسبة»، خاصة فيما يتعلق بالجهة التي ستورد إليها أموال الإيرادات العامة للدولة من المحافظات المحررة.

وأعلنت محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن) أمس، فك ارتباطها مع البنك المركزي اليمني، في حين تسير محافظتا مأرب وعدن على النهج نفسه. وقال المسؤول المالي إن كثيرا من المحافظات سوف تتخذ الإجراء نفسه في وقت قريب.

وتسيطر مليشيا الحوثي وصالح على البنك المركزي بالعاصمة صنعاء، منذ اجتياحها في سبتمبر / أيلول 2014م، الأمر الذي ساعد المليشيا على تمويل حربها ضد الحكومة الشرعية واستنزاف الاحتياطي النقدي، وهو ما أثر سلباً على الإقتصادي اليمني، وأدى إلى انخفاض العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية.

وتتواجد أغلب المرافق والشركات النفطية الرافدة لميزانية الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.