قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 700 يمني يعانون أوضاع إنسانية صعبة في الهند، بعد أن رفضت السلطات الهندية منحهم الوثائق القانونية التي تمكنهم من الإقامة في البلاد، وسعيها لترحيلهم تعسفاً إلى اليمن بالقوة والإكراه.
 
وأوضح في بيان أنّ هؤلاء اليمنيين يقيمون في الهند منذ حوالي 4 سنوات ويتركز أغلبهم في مدن حيدر آباد، ونيودلهي وبنغالور، وهم غير قادرين على العودة إلى اليمن بسبب الحرب، و خوفاً من تعرض حياتهم للخطر إذا ما وصلوا إلى مكان إقامتهم.
 
ودعا المرصد (مقره جنيف) السلطات الهندية إلى مراعاة ظروفهم الاستثنائية المتمثلة في عدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم ومعاملتهم معاملة خاصة.
 
وذكر الأورومتوسطي أن بعض هؤلاء اليمنيين تقدم بطلب تصحيح الأوضاع للسلطات الهندية إلا أنها رفضت الموافقة عليه، ما دفعهم لتقديم اللجوء للمفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي منحتهم وثيقة زرقاء باسم "التماس باللجوء"، غير أنها لا تتضمن أية حقوق أساسية تذكر بحجة أن الأوضاع في اليمن آمنة ومستقرة.
 
وأشار المرصد إلى أنه تحصل على معلومات تُفيد بأن السلطات الهندية رفعت قيمة "غرامة كسر الإقامة" من 50 دولارًا أمريكيًا إلى أكثر من 1,000 دولار حتى أن هناك حالات لعائلات بلغ إجمالي ما دفعته من غرامات نحو 4,000 دولار ما بين غرامة أساسية وعقوبة.
 
وأكد أن اليمنيين لا يتمتعون بأية حقوق تذكر في الهند، فهم ممنوعون من الحق في التنقل، والتعليم، والعلاج في المستشفيات، واستلام المبالغ المالية، واستلام المعونات واستئجار المساكن وغيرها من الحقوق الأساسية اللازمة.
 
ودعا الأورومتوسطي السلطات الهندية إلى مراعاة الظروف الاستثنائية لليمنيين خاصةً في ظل استمرار الحرب، وعدم إمكانية الكثيرين منهم من العودة إلى بلادهم بسبب المخاطر الأمنية المحدقة، فضلاً عن الدمار الذي حل بأماكن إقامات الكثيرين.