قالت صحيفة "العربي الجديد"، الثلاثاء، إن المجتمع الدولي يدرس استصدار قرار أممي من مجلس الأمن يُلزم الحوثيين بوقف الهجوم العدائي على مأرب.
 
وأضافت في تقرير لها، "يدرس المجتمع الدولي اتخاذ عدد من الخطوات الحاسمة، التي من شأنها إجبار جماعة الحوثيين على الإصغاء الجاد إلى دعوات السلام، وذلك من خلال الترتيب لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن، لمناقشة التطورات في مأرب منتصف مايو/ أيار الجاري،".
 
وتابعت أن جلسة مجلس الأمن سيصدر عنها "قرار مُلزم للحوثيين بوقف الهجوم البري العدائي، أسوة بتدخل سابق قادته بريطانيا أواخر 2018 وأدى إلى إحباط هجوم القوات الحكومية على مدينة الحديدة غربي البلاد، وتوقيع اتفاق استوكهولم الهش".
 
وفي وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، استبق القيادي في جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، هذه التحركات وأعلن رفضه لأي قرار محتمل لمجلس الأمن في تغريدات على تويتر قائلاً: "إن أي نشاط مستجد لمجلس الأمن لن يكون قابلاً للتحقق إذا لم يلبِّ مصلحة اليمن".
 
ولفت إلى أن جماعته "غير معنية بمراعاة من لا يراعي الحق في الأمن والسلم والسيادة".
 
والاثنين قالت الخارجية الأمريكية، عبر "تويتر": "تعتزم مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن على حل النزاع، وتُرحب بالعمل الجماعي".
 
وأكد السفير الفرنسي في حوار له اليوم الثلاثاء تماسك المجتمع الدولي في مواجهة التعنت الحوثي، مؤكداً بأن "العالم بأجمعه يطلب منهم وقف هجومهم على مأرب، ووقف اعتداءاتهم على اليمن والسعودية، والاستجابة لمبادرتَي السلام السعودية والأمميّة".
 
وكانت مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة إحباط الجماعة جولة المحادثات التي أجراها الوسطاء الدوليون في العاصمة العمانية مسقط على مدار اليومين الماضيين.
 
وقالت المصادر أن الجماعة وضعت المزيد من التعقيدات أمام المبادرات الأميركية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ووقف النزاع المتصاعد منذ 6 أعوام، الأمر الذي دفع المبعوثين الأممي والأمريكي إلى مغادرة مسقط دون تحقيق انجاز يذكر.
 
وبحسب المصادر يعتمد الحوثيون على سياسة المراوغة المعتادة في التعاطي مع الجهود الدولية، حيث كان من الواضح أن الضغوط التي تُمارس عليها من الوسطاء العمانيين، قد جعلتها توافق على "انخراط تكتيكي" بالمحادثات الجديدة، بما يجعلها تتجنب الحرج من القيادة العمانية من جهة، وخلق المزيد من التعقيدات التي تتكيف مع ظروف المعركة في مأرب، بما لا يؤثر في عملياتها الهجومية صوب منابع النفط والغاز، من جهة أخرى.
 
وتمثلت أبرز الحيل الحوثية الجديدة، برفض بند وقف إطلاق النار الشامل الذي تشترطه المبادرة السعودية، وكذلك الإعلان الأممي المشترك، حيث طالب الوفد التفاوضي للجماعة بـ"وقف الغارات الجوية للتحالف، مقابل وقف الهجمات بالطائرات المسيَّرة والصواريخ الباليستية في العمق السعودي فقط"، وسط إصرار على تجاهل الهجمات العدائية البرية صوب مدينة مأرب.
 
ومنذ مطلع فبراير الماضي، تكثف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها نحو مدينة مأرب، في محاولة لتحقيق مكاسب ميدانية فيها، غير آبهة بالدعوات الأممية والدولية الداعية إلى وقف الهجوم والانخراط في مفاوضات شاملة تُفضي إلى إنهاء الصراع وإحلال سلام دائم في اليمن.