قال الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية علي الذهب أن "ما يجري من صراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي هو نتيجة طبيعية للاختلال الحاصل داخل السلطتين التنفيذية والقضائية، ووجود أجهزة موازية تتبع المجلس تقوم مقام الأجهزة الرسمية التابعة للحكومة".
 
وأضاف في حديث للأناضول: "هذا الاختلال أوجد تعارضا في وظائف الأجهزة ومهماتها والتزاماتها، لأنها تعمل وفق ولاءات وأهداف متعارضة".
 
وتابع: "كلما تعرضت القوات الحكومية في مأرب (وسط) لمزيد من الضغط العسكري الحوثي، يستغل المجلس الانتقالي انشغال الحكومة بالمحافظة الحيوية، في محاولة بسط نفوذه تدريجيا على المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة في محافظة أبين".
 
وزاد موضحاً: "عندما نقول إن الحكومة منشغلة في معركة مأرب، فهذا يعني أن جهدها السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني موجه في اتجاه الهدف الرئيس في المعركة هناك، ما يؤدي إلى حدوث خلل في موازين القوى، وبالتالي يستغل المجلس الانتقالي ذلك في تحقيق مكاسب عملية على الأرض".
 
ويتابع الذهب أن "هناك ثارات قديمة بين القوى الجنوبية نفسها ولدتها هذه الحرب، فضلاً عن الاحتقانات السياسية المتراكمة في الجنوب، خلال العقود الخمسة الماضية، بين تكتلات محافظتي شبوة وأبين من جهة، والضالع ولحج من جهة أخرى".
 
وأردف: "دخل ملف الإرهاب في الوسط بالجنوب، وبدأ تنظيم القاعدة بتوجيه ضربات لكل الأطراف في المحافظات الجنوبية، وفسر الأمر من جانب كل طرف بأنه هو من يقوم وراء هذا التنظيم الإرهابي، ما أدى إلى هذا التوتر الحاصل".
 
وحول مستقبل الصراع في الجنوب اليمني، يفيد الباحث بأنه "جراء الأهداف المتعارضة للأطراف المتصارعة، خصوصا التكتلات الجنوبية، فلن يكون هناك أي استقرار ما لم يحسم أي طرف المعركة لمصلحته، أو أن يكون هناك توافق وتنازلات واسعة لإحلال السلام والأخوة الصادقة".
 
وبين الفترة وأخرى تشهد محافظة أبين مواجهات وتوتراً عسكريا ًبين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي والعصابات المرتبطة بها.
 
والثلاثاء أعلن المجلس الانتقالي رفضه تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة فضل باعش من قيادة قوات الأمن الخاص بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، وتعهد بـ "منع تنفيذه".
 
ورغم مرور 4 أشهر على وصول الحكومة الجديدة المشكلة بموجب اتفاق الرياض إلى عدن، لم يتم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019م، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
 
ويُعطّل المجلس الانتقالي مؤسسات القضاء في عدن وعدد من المرافق الإيرادية، فيما لا تزال مليشياته مسيطرة أمنيا وعسكريا على العاصمة الموقتة عدن منذ أغسطس/ آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.
 
وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت بمدينة عدن، وفق مراقبين.

المصدر: الأناضول + يمن شباب نت