حذرت منظمة سام للحقوق والحريات، من قيام مليشيا الحوثي بتخزين الأسلحة والذخائر في المناطق المأهولة للسكان.. مؤكدة أن هذا الأمر ينطوي على خطورة بالغة تهدد حياة المدنيين في حال انفجارها.

وشددت المنظمة في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، "على تحمل الجهات التي تقوم بتلك المخالفات للمسئولية الجنائية الدولية نظير الخطر والتهديد الذي قد يقع للمدنيين والمباني السكنية".

وأشارت إلى أنها تابعت أخبار الانفجار الضخم في مدينة صنعاء العاصمة، فجر الاثنين، وسط تقارير وإفادات رجحت بأن الانفجار نتج عن استهداف طيران التحالف العربي لأحد مخازن الأسلحة التابع لجماعة الحوثي، أو محاولة إطلاق صاروخ باليستي مما تسبب في انفجاره أثناء إطلاقه.

وقالت المنظمة، "إن الانفجار وقع بمستودع قرب المستشفى الألماني السعودي في شارع الستين الشمالي على مقربة من فندق سندس المجاور للمستشفى، وأنه خلف أضرارا كبيرة بالمستشفى والمنازل وبث الخوف في أوساط السكان".

ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم، إن "الانفجار تبعه انفجارات متتالية الأمر الذي يشير إلى احتمالية انفجار الذخائر المخزنة في ذلك المستودع، ويلقي بأصابع الاتهام على جماعة الحوثي التي طوقت شارع الستين، وعزلته تمامًا بعد الانفجار، فيما التزمت جماعة الحوثي الصمت ولم تعلق على الحادث ولم تصرح عن تفاصيل الاستهداف أو محتويات المستودع".

وأكدت المنظمة، على أن قواعد القانون الدولي لا سيما قواعد جنيف ولاهاي، شدَّدت على أهمية توفير الحماية للمدنيين من خطر الأسلحة وضرورة تخزينها في مناطق بعيدة عن التجمعات المدنية والمباني السكانية.

وأشارت إلى أن تبعات الانفجار والأضرار الناتجة عنه توجب تحريك الجهات الدولية والأممية للتحقيق في تبعات الانفجار وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العادلة نظير ما وقع من أذى مادي ومعنوي بحق المدنيين.

وعمدت مليشيا الحوثي على تخزين الأسلحة والمتفجرات في المناطق السكنية، بينها المدارس والمرافق الحكومية، الأمر الذي تسبب في قتل وجرح العشرات من المدنيين في مناطق سيطرتها.